مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بنفس التفاؤل الذي اتخذوه وقودا لهم منذ بداية أزمة شركة ”سامير” والذي قادهم صباح اليوم (الاثنين) للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء ساعات قبل صدور حكم التصفية، يتشبث عمال المصفاة الوحيدة في المغرب لتكرير البترول بمواصلة تحركاتهم لإعادة الأمور إلى نصابها، واستئناف العمل في ظروف طبيعية.
وحسب ما أكده الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز في تصريح لموقع ”مشاهد24”، فإن العمال المؤطرين بالجبهة النقابية لن يستسلموا على الرغم من صدور حكم التصفية القضائية، وسيبذلون مافي وسعهم لإيجاد حل يضع حدا لهذه الأزمة.
وذكر في هذا السياق، أن الحكومة ممثلة في الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، قدمت وعودا للجبهة النقابية في اجتماع عقد قبل أسبوع، بالتدخل لإنهاء معاناة الأجراء وأزمة الشركة التي تفاقمت بصدور قرار التصفية.
”نحن حاليا ننتظر ترجمة هذه الوعود خصوصا بعدما صدر حكم التصفية” يضيف الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، بنبرة المتطلع لتحرك عاجل.
وأوضح اليماني أنه مباشرة بعد صدور الحكم، عقدت الجبهة النقابية اليوم (الاثنين) اجتماعا مفتوحا لتحديد الخطوات المقبلة، مشيرا إلى أن أي تحرك سيتم في احترام تام للمساطر القضائية.
ولفت الانتباه إلى أن الأجراء والنقابيين لم يكونوا يتوقعوا أن تقرر المحكمة تصفية الشركة، وأن كل المؤشرات كانت تفيد بأن الأمور ماضية في اتجاه التسوية القضائية.
وشدد الكاتب العام على أن العمال لن يظلوا مكتوفي الأيدي، بل سيبذلون الغالي والنفيس من أجل إنقاذ الشركة، حين قال ”ميمكنش نسمحو فالشركة اللي فعمرها 50 سنة ونخليو شخص واحد يطوي صفحتها بكل بساطة”.
وقد خلف حكم تصفية شركة ”سامير”، مباشرة بعد صدوره استياء لدى المتابعين للملف وكذا السياسيين والبرلمانيين، من بينهم المهدي المروازي النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي نشر تدوينة على صفحته الخاصة ب”فيسبوك” عنونها ب ”حكم ”قضائي يقضي بإعدام مدينة بأكملها…”، وتحدث فيها عن آثار هذا القرار، حيث قال ”حكم المحكمة التجارية هاذا الصباح بالتصفية القضائية لشركة سامير يبيد أكثر من 6000 عامل وإطار ويرمي بهم إلى المجهول ويضع البلاد فريسة بين أيدي المضاربين الجدد في قطاع المحروقات…. قرر المغرب اليوم قتل الصرح وتصفيته عوض محاكمة المسؤولين عن حالة الخراب التي وصل إليها والذين راكموا الثروات وهربوا الأموال أمام أعين الجميع”.
وكشف المروازي أنه سيطالب حكومة بن كيران بالاعتذار عن كل الالتزامات التي قدمتها، وتأكيدها على أن حقوق العمال مكفولة وأن تكرير البترول خيار استراتيجي.
