يرتقب أن تصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم غد الاثنين حكمها النهائي في قضية شركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج منذ أشهر.
وسيصدر قضاة غرفة المشورة بالمحكمة التجارية قرارا نهائيا في قضية الشركة التي يملكها السعودي الحسين العمودي، والذين سيكون إما التصفية أو التسوية القضائية، بعدما دخلت القضية مرحلة التداول في الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي.
وتزامنا مع ذلك، اجتمعت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، يوم أمس السبت للبحث عن سبل إنقاذ الشركة من الإفلاس والتصفية وضمان حقوق المأجورين، حيث تدارست الجبهة الملف المتواجد بالمحكمة مع مجموعة من المحاميات والمحامين المتطوعين للمؤازرة في القضية.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل تنسيقية لشبكة المحاميات والمحامين المتطوعين من أجل المواكبة والاستشارة القانونية للجبهة المحلية، وكذا التحضير لرفع شكوى قضائية ضد الأطراف المتسببة لهذه الأزمة، إلى جانب الترافع لحماية الحقوق القانونية للأجراء.
ودعت الجبهة إلى “عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية صناعات تكرير البترول من أجل تعزيز الأمن الطاقي للبلاد والمحافظة على الخبرة المتراكمة في هذا المجال”، معتبرة أن “الدولة المغربية مسؤولة ومطالبة باسترجاع وتأميم هذه المعلمة الوطنية وإنقاذها من الإفلاس والخراب وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة الكبرى”، كما شددت على حماية حقوق الأجراء الرسميين والمناولين والمتقاعدين وإنقاذ آلاف العائلات من التشريد والضياع.
إقرأ أيضا: عمال ”سامير” يلجأون للإضراب عن الطعام ويحملون الحكومة المسؤولية
المصدر : https://machahid24.com/?p=157509
