أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء اليوم (الاثنين)، حكما يقضي بتصفية شركة ”سامير” لتكرير البترول” المتوقفة منذ أشهر.
وجاء قرار المحكمة بعدما دخلت القضية مرحلة التداول في الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي.
وبناء على هذا الحكم سيتم تصفية المصفاة الوحيدة في المملكة، بعدما لم يسدد مالكوها الديون المتراكمة عليها والتي تبلغ 45 مليار درهم.
وكانت إدارة ”سامير” التزمت في أحد مراحل القضية بتسديد الديون، معتمدة على ضح الحسين العامودي المدير المالك للشركة لأموال في رأسمالها، إلا أن ذلك لم يتم.
ويذكر أن ملف مصفاة تكرير البترول الموجودة بمدينة المحمدية، دخل النفق المسدود، بعدما لم تتوصل الحكومة إلى حل توافقي مع العمودي وتسلمه القضاء.
وللإشارة فإت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، كانت اجتمعت نهاية الأسبوع، للبحث عن سبل إنقاذ الشركة من الإفلاس والتصفية وضمان حقوق المأجورين، حيث تدارست الجبهة الملف المتواجد بالمحكمة مع مجموعة من المحاميات والمحامين المتطوعين للمؤازرة في القضية.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل تنسيقية لشبكة المحاميات والمحامين المتطوعين من أجل المواكبة والاستشارة القانونية للجبهة المحلية، وكذا التحضير لرفع شكوى قضائية ضد الأطراف المتسببة لهذه الأزمة، إلى جانب الترافع لحماية الحقوق القانونية للأجراء.
إقرأ أيضا: مبديع: سبب أزمة ”سامير” أننا عطينا سوارتها للأجانب