في مرحلة صار فيها مصير شركة ”سامير” أكثر غموضا، وجهت الجبهة النقابية التي تمثل آلاف العمال، على اختلاف مواقعهم ومهامهم، نداء إلى الحكومة والأطراف المتدخلة في الملف، بوضع حد لأزمة طالت مدتها قبل فوات الأوان.
وبتوجيه هذا النداء الذي يأتي بعد مطالب عديدة تقدموا بها للجهات الوصية، يدق نقابيو المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمملكة ناقوس خطر إغلاق أبواب هذه المؤسسة للأبد، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على فئة كبيرة من المواطنين وعلى الدولة ككل.
وتشدد الجبهة النقابية التي اجتمعت نهاية الأسبوع الحالي لتدارس الملف العالق بالمحاكم، على ضرورة حسم الموضوع قبل فوات الأوان، محذرة في الوقت ذاته ”من الاجترار واللجوء لسياسة الأراضي المحروقة ومحاولات خلط الأوراق بين الشركة وفروع المجموعة”.
وذكرت من جديد بأن شركة ”سامير” تمتلك من ”مقومات التجربة والطاقات المغربية ما يكفي من أجل عودة المصفاة لدورها الريادي في توفير حاجيات المغرب والمغاربة من المشتقات البترولية في زمن التقلبات الدولية المتصاعدة”.
وبخصوص أوضاع العمال، جددت الجبهة مطلبها بحماية الحق في الشغل والعيش الكريم لأزيد من 6000 أجير و 2000 متقاعد، داعية للتشاور والتواصل مع الممثلين النقابيين وإشراكهم في حوار مسؤول.
ولم تغفل التأكيد على ضرورة فتح تحقيق من شأنه تحديد المسؤوليات في هذه الأزمة التي انطلقت منذ شهر غشت الماضي، تاريخ توقف المصفاة عن الإنتاج.
ويذكر أن ملف شركة ”سامير”، شهد في الفترة الأخيرة تطورات أحبطت العمال وقطعت حبل الأمل الذي كانوا يتمسكون به، أبرزها قرار التصفية القضائية.