مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، بشراكة مع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الخميس، يوما دراسيا حول مشروع القانون المتعلق بالماء، وذلك بغاية إغناء النقاش حول مشروع القانون المذكور، المعروض حاليا على الهيئة التشريعية، بعد أن صادق عليه المجلس الحكومي، شهر نونبر الماضي.
شارك في هذا اليوم الدراسي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة النيابية المعنية، خبراء، وممثلون عن عدد من المؤسسات الوطنية، و القطاعات الوزارية، و فعاليات عن المجتمع المدني، والهيئات السوسيومهنية، والبحث العلمي.
وشاركت في النقاش السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، التي ارتبط إسمها مؤخرا، بتصريحها المثير في التلفزيون، حول ما سمته ” تقاعد 2 فراك” في إحالة على قانون معاشات الوزراء والبرلمانيين.
للمزيد:تصريح أفيلال حول ” تقاعد ديال 2 فرانك” يجدد المطالبة بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين
ولدى تدخلها، ذكرت أفيلال، بما وصفته :بمكتسبات قانون 10-95، بوصفه إطارا تشريعيا لتدبير الموارد المائية أدى وظائفه لمدة تزيد عن عشرين سنة”، قبل أن تتطرق إلى إلى “الدواعي العميقة لتحيينه وإعادة النظر في مقتضياته، من أجل أن يتأهل لمواكبة التطورات التي تشهدتها المملكة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالمستوى الدستوري من خلال إقرار الحق في الولوج إلى الماء، وتبني الجهوية الموسعة.”
إقرأ أيضا:أفيلال في جنيف: الماء عامل أساسي في استقرار الأمم
وتضمن برنامج اليوم الدراسي، أيضا، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه، تقديم الوزارة المنتدبة للماء الخطوط العريضة لمشروع القانون، مع إبراز أهم المستجدات التي جاء بها.
وتتلخص المستجدات أساسا، في تحديث آليات الحكامة المتعلقة بتدبير مندمج وتشاركي الموارد المائية، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وتثمين واستعمال مياه الأمطار والتطهير السائل، وتقوية الإطار المنظم لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ووضع أنظمة الرصد والمراقبة والإنذار ، وكذا إحداث لجان مكلفة بتدبير الظواهر القصوى، خاصة الفيضانات والجفاف، كما شملت مقتضيات هذا المشروع إحداث مجالس على صعيد الأحواض المائية مكلفة بدراسة مخططات التدبير المندمج للموارد المائية.
روابط ذات صلة:قانون مغربي لتأمين حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بالسدود
