قانون مغربي لتأمين حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بالسدود

صادق المجلس الحكومي المغربي، في اجتماعه أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بسلامة السدود، تقدمت به السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.

يرمي هذا المشروع، حسب بلاغ لوزارة الاتصال، إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود لتأمين حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بوجود هذه المنشآت، كما يهدف إلى سن ممارسات جيدة وقواعد ومعايير والتزامات لأجل توضيح دور مختلف المتدخلين والهيئات المشرفة على سلامة السدود.

وأضاف المصدر ذاته، أن مقتضيات هذا المشروع تتمحور أساسا حول وضع تصنيف للسدود حسب أهميتها ومستوى المخاطر الذي تشكله بما يسمح بإخضاعها لمعايير وضوابط دقيقة، بالإضافة إلى وضع أحكام تهم بناء السدود من قبيل إلزامية الحصول على رخصة مسبقة ومتطلبات دراسات التصميم. كما يضع هذا المشروع عدة قواعد مرتبطة بالسلامة من أجل احتواء المخاطر وكذا عملية رصد ومراقبة سلامة السدود.