تسدل الغرفة الأولى للبرلمان اليوم الاثنين، الستار على الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2026/2025 من الولاية التشريعية 2026/2021.
وتختتم آخر دورات الولاية التشريعية الحالية، بعد الحسم في عدة مشاريع قوانين ودراسة تقارير أعدتها لجان نيابية، وكذا الاستماع إلى رأي الحكومة بشأن توصيات برلمانية.
وهكذا، ينتظر أن تعقد لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب بعد زوال اليوم، اجتماعا يخصص للاستماع إلى رأي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشأن توصيات للجنة متعلقة بموضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من جانبها، تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اجتماعا يخصص لدراسة تقرير اللجنة الفرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق القانونين التنظيميين: “القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية”، و”القانون التنظيمي رقم 64.14 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع”.
أيضا يعقد المجلس اليوم، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على عدة مشاريع قوانين أشرت عليها لجان نيابية.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير