مجلس النواب يحسم مصير قوانين مهمة في آخر أيام الولاية التشريعية

يحسم مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، بشأن آخر مشاريع القوانين المعروضة عليه خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2026/2025 من الولاية التشريعية 2026/2021.

وينتظر أن يصوت المجلس خلال جلسة عمومية تنعقد الاثنين المقبل، على مشروعي قانونين صادقت عليهما لجنة القطاعات الإنتاجية.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 69.24 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومشروع قانون رقم 40.26 بشأن إحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير.

وأحيل مشروعا القانونين على مكتب مجلس النواب من طرف الحكومة، خلال آخر الأسابيع من عمر الولاية التشريعية الحالية.

ويروم مشروع قانون رقم 69.24 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة هذه الفئة من المستخدمين والأعوان العاملين بالوكالة، وكذا إلى إحداث المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أسرهم.

أما مشروع قانون رقم 40.26 بشأن إحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، فيأتي في إطار مساعي تطوير التكوين الأساسي والتكوين المستمر في مجالات العلوم الزراعية وتثمين المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية وتسويقها والصحة الغذائية، وكذا كل التكوينات ذات الصلة بتطور البيئة العامة.