وسط غضب الجمعيات النسوية المغربية..الحقاوي تعطي انطلاقة حملة لوقف العنف

وسط غضب مجموعة من الجمعيات  النسوية في المغرب، ضد تأخر الحكومة، في إصدار مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، تعطي السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،  اليوم الأربعاء، بمعية وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، ووزير الصحة السيد الحسين الوردي، الانطلاقة للحملة الوطنية الثالثة عشر لوقف العنف ضد النساء، بالرباط، تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة.

ويتضمن برنامج هذه الانطلاقة، التي يشارك في فعالياتها مختلف الفاعلين في المجال من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية، وجمعيات المجتمع المدني ومراصد وطنية وخبراء ومنظمات دولية ووسائل إعلام، تقديم القطاعات الحكومية المعنية لعروض حول البرامج والمنجزات الوطنية في مجال مناهضة العنف ضد النساء.

للمزيد:مركز حقوق الإنسان يطالب الحكومة بإخراج قانون محاربة العنف ضد النساء

وتهدف حملة هذه السنة، حسب بيان صحافي تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، إلى مواصلة تسليط الضوء على مرتكبي العنف ضد النساء، من خلال تنظيم 12 لقاء جهويا بكل من مدن أزرو، وسيدي سليمان، والناظور، وفاس، وخريبكة، وأزيلال، والرشيدية، وآسفي، وسطات، وطانطان، وكلميم، وأكادير، والتي يؤطرها القطب الاجتماعي بمشاركة مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين المعنيين بالظاهرة من فاعلين مؤسساتيين وجمعويين وباحثين جامعيين ووسائل إعلام جهوية ووطنية.

إقرأ أيضا:الحقاوي تتراجع إلى الوراء بشأن خطتها لمحاربة العنف ضد النساء

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء،  تتساءل الحركة النسوية المغربية، ممثلة في بعض الجمعيات، عن مصير مشروع القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود، والذي يبدو أنه ما زال يراوح مكانه، وهذا ما يؤجج غضب الجمعيات النسوية، التي تحمل حكومة عبد الإله بنكيران، مسؤولية هذا التأخير.

 ضجةفي البرلمان المغربي بسبب قانون مناهضة العنف ضد النساء