أخيرا.. الحقاوي تخرج “عقوباتها” ضد المتحرشين بالمغربيات

في اليوم الذي يحتفي فيه العالم بأسره بالمرأة، زفت الأمانة العامة للحكومة خبرا سارا للمغربيات، وهو أنها أحالت مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الذي أعدته بسيمة الحقاوي وزيرة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، على حكومة بن كيران حتى تتم المصادقة عليه خلال أحد المجالس الحكومية القادمة.

مشروع القانون الذي جاء في صيغة جديدة أرادتها وزارة المرأة أن تكون منصفة وحامية للمغربيات من أي عنف قد يمارس عليهن، تضمن عقوبات زجرية عديدة، خصوصا على مستوى العنف الزوجي والتحرش الجنسي.

وحسب فصول ومواد مشروع القانون، فإن عقوبات صارمة تنتظر المتحرشين في المغرب، الذين عرفتهم الصيغة الجديدة، بأنهم الأشخاص الذين ”يمعنون في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أوبواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

واستنادا إلى المادة 503 من الفصل الأول، فإن كل مرتكب لجريمة التحرش الجنسي يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.

ويصبح الحكم أكثر صرامة، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له أو إذا كان الضحية قاصرا، حيث تصل العقوبة حسب الفصل2-1 من نفس المادة إلى الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم.

ومن بين نقاط الضوء التي تضمنتها هذه الصيغة، أن المحكوم عليهم في قضايا العنف ضد النساء ومن ضمنها التحرش يخضعون لعلاج نفسي ملائم خلال فترة قضائهم للعقوبة السجنية الصادرة في حقهم، ثم أن الطبيب المعالج يعد تقريرا عن تطور حالة المحكوم عليه بالخضوع للعلاج كل ثلاثة أشهر، ويوجهها إلى قاضي تطبيق العقوبات للتأكد من حسن سلوكه وتفادي عودته إلى الأفعال التي أدين بها.

إقرأ أيضا: أرقام صادمة حول عدد المغربيات المعنفات في ”عهد بن كيران”