بعدما أبدت حماسة شديدة لطرح خطتها لوقف العنف ضد النساء، تراجعت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتضامن وتاتنمية الاجتماعية،خطوة إلى الوراء، لكن ليس لتنفيذ خطوتين إلى الأمام، فبعدما سحب رئيس الحكومة مشروعها بمباركة وزيره في الدولة، محمد باها، لم يعد أي مجلس حكومي للحديث عن خطة الحقاوي، رغم أن بنكيران كان وعد بمعاودة إدراجه في أحد المجالس الحكومية بعد تعليقه لأسباب قال إنها تتعلق بتماسك الأسرة المغربية، وفق الخبر الذي نشرته يومية ” الأخبار” في عددها الصادر اليوم الاثنين.
وينص مشروع القانون في بعض فصوله على ترك الزوج بيت الزوجية في حال تعنيفه زوجته، وأيضا متابعته قضائيا في حال التحرش الجنسي، أو سرقة أموال تخصها.
وأضافت نفس اليومية، أنه كان من المفترض أن تبحث لجنة برئاسة بنكيران في التعديلات المقرر إدخالها على مشروع القانون قبل طرحه على الحكومة للتصديق عليه، غير أن بعض مضامينه جعلت الحكومة تتراجع، وهو مافسر على أنه إلغاء ضمني لمشروع وزيرة التضامن المنتمية لحزب رئيس الحكومة.
