صادق مجلس النواب ليلة اليوم الثلاثاء بعد أزيد من 4 ساعات من المناقشة، على مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وقد جرى التصويت على المشروع الذي جاءت به بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بأغلبية تجاوزت بقليل أربعين صوتا، فيما عبر 14 نائبا من المعارضة عن رفضهم له.
وخلقت نزهة الصقلي برلمانية حزب التقدم والاشتراكية التي شغلت منصب وزيرة للأسرة في عهد حكومة عباس الفاسي الجدل، بعدما رفضت التجاوب مع فريقها المنتمي لصفوف الأغلبية وصوتت مع برلمانيي المعارضة ضد مواد مشروع قانون هيئة المناصفة.
وأثار مشروع القانون، ضجة كبيرة في أوساط الحركة النسائية منذ تقدم بسيمة الحقاوي به، حيث عبرت الحقوقيات عن رفضهن له، مطالبات بتعديل بنوده، الشيء الذي لم تتفاعل معه الوزيرة مؤكدة أنه بالصيغة التي جاء بها يخدم المرأة المغربية.