وقّعت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والسيدة ريجينا دومنيسيس، ممثلة اليونيسيف بالمغرب، أمس الثلاثاء بالصخيرات، ضواحي الرباط، مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب وبرنامجها التنفيذي، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الوطني لتقديم البرنامج التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب.
وقد همت مذكرة التفاهم، حسب بلاغ رسمي صادر عن الوزارة المذكورة، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، ميادين التعاون ذات الأولوية بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية واليونيسف، سيما الدعم التقني لوضع الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية على الصعيدين الوطني والترابي، والدعم المؤسساتي والتقني للنهوض بالمعايير الاجتماعية والحمائية للطفولة، وفق السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، بما سيمكّن من إنجاز دراسات وإنتاج معارف حول الإشكاليات المرتبطة بحماية الطفولة، وتقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب والولوج إلى التجارب الدولية الناجحة.
للمزيد: الوزيرة بسيمة الحقاوي تقدم أمام بنكيران مشروعا يستهدف حماية الطفولة المغربية
وتلتزم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يضيف نفس المصدر، بموجب هذه الاتفاقية، بتعبئة الموارد والجهود الضرورية لضمان الشروط القصوى للوصول إلى النتائج المنتظرة من السياسة العمومية، وتعزيز المعايير المرتبطة باحترام حقوق الطفل، وتسهيل التعبئة الوطنية للفاعلين من أجل تحقيق أهداف هذه السياسة العمومية، إضافة إلى تسهيل ومواكبة عمل الخبراء الذين تتكلف اليونيسف بتعبئتهم في مجال تقاسم المعلومات والولوج إلى المعطيات في ما يخص تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
ومن جهتها، تلتزم اليونيسف، بمواكبة الوزارة وباقي الشركاء المعنيين بتنفيذ السياسة العمومية، من خلال تعبئة الخبرة التقنية اللازمة في إطار برنامج التعاون المغرب-اليونيسف.
روابط ذات صلة: الصخيرات تحتضن لقاء وطنيا حول حماية الطفولة بالمغرب