شهدت الندوة التي نظمتها صحيفة "الحوار" الجزائرية أول أمس السبت تحت عنوان "الجزائر ما بعد البترول" سخط عدد من المشاركين على الحكومات الجزائرية المتعاقبة في الجزائر بسبب إخفاقها في خلق اقتصاد متنوع.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وعبر المشاركون في الندوة عن انتقاداتهم لسياسات الحكومات السابقة التي لم تنجح في السير بالبلاد نحو إقرار سياسة اقتصادية مبنية على مداخيل جديدة بعيدة عن صادرات النفط، التي تشكل 97% من إجمالي المداخيل الجزائرية، خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن احتياطي البلاد من النفط سينفذ في غضون 30 سنة القادمة.
وأجمع المشاركون على الخطر الذي يتهدد الجزائر، التي تسير نحو الوقوع في أزمة حقيقية نتيجة الاعتماد الكلي على عائدات النفطالذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الجزائري.
وعرفت الندوة حضور كل من وزير الاستشراف والإحصاء السابق بشير مصطفى، ووزير التعمير والبناء الأسبق عبد الرحمن بلعياط، إلى جانب ممثلي منتدى رؤساء بعض الأحزاب والمؤسسات واتحاد الفلاحين واتحاد التجار.
وعبر الوزيران السابقان عن انتقادهما لسياسة البلاد، حيث أكد بلعياط أنه على الحكومة التعجيل بإيجاد حلول بديلة للوضع الحالي للبلاد، في وقت شدد فيه بشير مصطفى على أهمية "اعتناق عقيدة اقتصادية"، من أجل السير بالبلاد نحو مستقبل متوازن واقتصاد مفتوح.
وفي نفس السياق، وجه كل من رئيس حزب "الفجر الجديد" الطاهر بن بعيبش، خلال الندوة، مجموعة من الاتهامات للسلطة الجزائرية، حيث أكد أن حكومة بلاده عاجزة عن كشف الواقع الذي تعيشه البلاد للشعب الجزائري، فيما حمل رئيس حزب "الجزائر الجديدة" جمال بن عبد السلام، الحكومة الجزائرية مسؤولة تحطيم التاجر والمستثمر الجزائري من أجل أهداف وصفها بالـ" مافياوية".
إقرأ المزيد: عـودة النفط الإيراني قد يؤزم وضعية الاقتصاد الجزائري
هذا وعرفت السياسة الاقتصادية الجزائرية موجة من الانتقادات بسبب عجز الحكومات المتعاقبة عن خلق اقتصاد متحرر من التبعية الكلية للقطاع النفطي.
