لمواصلة القراءة ، انقر هنا
ويأتي المطلب الجزائري بعدما حول الاتفاق النووي إيران إلى مراقب نفطي من شأنه تحديد أسعار النفط بعدما كانت طهران تنتقد سياسة المملكة العربية السعودية داخل منظمة أوبك.
هذا ومنح الاتفاق النووي باقي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية فرصة تدارك الأوضاع جيدا خصوصا أن إزالة الحظر عن الدولة الإيرانية ستطبق رسميا بعد 6 أشهر من إعلان فيينا، مما يعني أن باقي دول اوبك ستكون على موعد مع إيران في اجتماع دورة عادية تعقد مرة كل 6 أشهر.
وتتخوف الجزائر من احتمال "انتقال الصراع الإيراني السعودي إلى داخل المنظمة"، خصوصا ما يتعلق باحتمال رفض دول الخليج خفض حصصها في السوق، مما سيوفر فرصة لعودة قوية للنفط الإيراني وهو ما يضع الاقتصاد الجزائري، القائم على عائدات النفط، أمام مأزق كبير وشبح انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.
إقرأ المزيد: نهاية عهد الفورة النفطية يهدد استقرار الجزائر
من جانب آخر تأمل الجزائر أن تستفيد من علاقاتها الجيدة مع طهران، حيث ستعمل إلى جانب كل من إيران وفنزويلا من خلال الحملة التي تقودها داخل منظمة أوبك على إقناع السعودية بتخفيض نسبة إنتاجها من النفط تدريجيا داخل الأسواق العالمية من أجل الحفاظ على مستويات الأسعار التي باتت متدنية خلال الفترة الأخيرة.
بالمقابل، تطرح التساؤلات بخصوص إمكانية تحقيق توافق بين الرياض والجزائر حول هذه النقطة، خصوصا وأن العلاقات بين البلدين عرفت في الآونة الأخيرة توترا بعد إدراج السعودية للجزائر على قائمة سوداء للدول المتقاعسة في محاربة الإرهاب.
