“إخوان ” الجزائر ممنوعون من دخول غرداية

منعت السلطات الرسمية الجزائرية، حركة مجتمع السلم من زيارة غرداية، بسبب ماوصفته ب ”ظروف غير مناسبة”.

وقال عبد الرزاق مقري رئيس الحركة، حسب ماذكرت منابر إعلامية جزائرية، إن السلطات الرسمية أكدت عدم إمكانية زيارة وفود الحركة المقربة من “إخوان” الجزائر، إلى غرداية بعد أن وصل وفد منها إلى مدخل الولاية.

إقرأ أيضا: حركة مجتمع السلم تدعو الحكومة الجزائرية إلى حل بؤر التوتر

 وعلى إثر هذا القرار، عقد المكتب التنفيذي الوطني للحزب ”الإخواني”، لقاء عاجلا أكد من خلاله تمسك الحزب بحقه في زيارة غرداية بغرض المواساة.

كما تقرر في الوقت ذاته تأجيل الزيارة إلى وقت لاحق.

ويذكر أن والي ولاية غرداية قرر جملة من الإجراءات والقرارات، المتضمنة المنع المؤقت لتنظيم المظاهرات العمومية، نظرا لضرورة ضمان وحماية الأشخاص والممتلكات والمحافظة على النظام والسكينة العمومية بأقاليم الولاية.

إقرأ أيضا: الجزائر: الإعلان عن حظر تجوال جزئي بغرداية

اقرأ أيضا

الجزائر

هل اقتربت لحظة نهاية النظام العسكري في الجزائر؟!

منذ بداية 2026، تتلاحق التطورات في أكثر من بقعة في العالم، وإن كان العنصر المشترك بينها كونها تجري في بلاد تحكمها أنظمة شمولية، عسكرية كانت أو اشتراكية أو "إسلامية". فالأخيرة "إيران" دشنت هذه الاضطرابات في آخر أيام 2025 عبر مظاهرات غير مسبوقة، لا في حجم الحشود التي تضمها، بل في شموليتها للفقراء والتجار على حد سواء، وبارتفاع سقف الجرأة في شعاراتها، حيث تستهدف المرشد الأعلى صراحة ودون مواربة. أما فنزويلا، فلم تتأخر عن الموعد، حيث أفاقت العاصمة كاراكاس على خبر اقتياد رئيسها "التشافيزي الاشتراكي المناهض للإمبريالية الأمريكية" إلى نيويورك هو وزوجته بعد اقتحام غرفة نومه وجلبه ليقف أمام قاضي محكمة في نيوريورك، من المشكوك أنه سيجد مادة قانونية صريحة يستطيع الاتكاء عليها لتبرير محاكمة مادورو أصلا، ناهيك عن إدانته!!

إدانة الاعتقالات والملاحقات التعسفية التي طالت سائقي الشاحنات بالجزائر بعد مشاركتهم في إضراب

أدانت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، بأشدّ العبارات سلسلة الاعتقالات والملاحقات القضائية التعسفية التي طالت عددًا من سائقي الشاحنات في عدة ولايات بالجزائر.

الحكومة تواجه مطلب تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي

وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدة مطالب للحكومة فيما يخص ملف الحوار الاجتماعي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *