هل أتى قانون مكافحة التمييز والكراهية الإماراتي بأي جديد؟

الإمارات تصنع لأجيالها مستقبلاً مشرقاً. قانون للاستهلاك الإعلامي، النظام الإماراتي هو أكثر أنظمة الخليج انتهاكاً لحقوق الإنسان. الإمارات لم تنتظر أن تحدث فيها عمليات إرهابية لتسن #قانون_مكافحة_التمييز_والكراهية، هذا هو معنى التخطيط السليم والاستباقي. الإمارات تدّعي التسامح وفي الحقيقة هي أكثر نظام خليجي قمعي مستبد، الحرية لمعتقلي الرأي…

هذه كانت بعض ردود الفعل على موقع التواصل الاجتماعي Twitter، وهي لم تتوقف منذ 21 يوليو، تاريخ إصدار مرسوم قانون مكافحة التمييز والكراهية في دولة الإمارات.

فقد أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015، في شأن مكافحة التمييز والكراهية، يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل التعبير.

وفي حين اعتبر البعض أن هذا القانون يشكّل إنجازاً في دولة الإمارات العربية، هاجم البعض الآخر، خصوصاً نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات، القانون، مشيرين إلى تخوّفهم من استغلاله للحد من حرية التعبير، التي هي “في أدنى مستوياتها أصلاً”.

يحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، والتمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني. كما يجرّم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.

الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، قال لـرصيف22 إن “العديد مما ذكر معاقب عليه في قوانين حالية موجودة أصلاً، إلا أن ما يبدو، من خلال قراءتي الأولية للمرسوم، أنه تم تغليظ العقوبات ليس أكثر”.

كذلك نص المرسوم على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز المليونين، إذا ارتكب بعض الجرائم المنصوص عليها، موظفٌ عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله، أو شخص ذو صفة دينية أو مكلف بها، أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.

منصور، وهو عضو في الهيئات الاستشارية لعدد من المنظمات الدولية المعروفة، منها مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش، شدّد على أن “الإشكالية التي تقع في الإمارات هي الانتقائية في تطبيق القوانين، إذ لو جرى تطبيق هذا القانون بشكل متجرد، فإن أول ضحاياه أنصار الحكومة وبعض موظفيها وأجهزتها”.

ولأن القانون سيصدر لمكافحة جميع أشكال التمييز، سأل منصور: “هل يلغي القانون خانة المذهب من وثيقة التعارف التي ترسلها جهات التوظيف الحكومية إلى الأجهزة الأمنية؟ وهل نرى توظيف بعض الأقليات المذهبية في قطاعات مثل جهاز أمن الدولة؟”. هكذا يتم تطبيق قانون لمكافحة التمييز بالنسبة إلى النشطاء الحقوقيين، في بلد يعاني من سجل حقوقي “سيئ”، بحسب عدد من التقارير الدولية، التي ترصد دورياً انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، وتمييزاً ممنهجاً ضد الأقليات والنساء، ويقبع في سجونها عدد كبير من معتقلي الرأي، ونشطاء حقوق الإنسان.

في ما يتصل بالتمييز ضد المرأة، ففي الإمارات كما في غالبية الدول العربية، قوانين مجحفة، منها منع المرأة المتزوجة من أجنبي من إعطاء أبنائها الجنسية الإماراتية، كما أنها محرومة من مزاولة بعض المهن. وأخيراً، صدر عام 2014 قانون يجبر المرأة على إرضاع طفلها، ويعطي الحق لزوجها في رفع دعوى قضائية في حقها إذا لم تلتزم القانون. رأى منصور أن مكافحة التمييز تكون بـ”منح المرأة حق إعطاء الجنسية لأطفالها، والحق في العمل في السلك القضائي الاتحادي من دون تمييز”.  كذلك يؤكد أن هذا القانون يجب أن يشمل “إلغاء خانة المذهب والقبيلة من جميع المستندات الرسمية التي تصدرها الحكومة، أو تلك التي تطلب تعبئتها، كما عليها أن تفتح مجالات التوظيف أمام الجميع من دون الاعتبارات التمييزية التي تعتمدها الآن”.

للمزيد:مستقبل حركات الاحتجاج العربية: المحددات والمسارات

يبقى التخوف الأكبر، الذي عبّر عنه عدد كبير من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، ومنهم منصور، هو “اعتبار انتقاد الدين أو المقدسات الدينية قد يهدد حرية الرأي والتعبير، كما أن هناك تخوفاً من استغلال القانون سياسياً لتكفير بعض الجماعات لأسباب سياسية كما حدث في موضوع قانون الإرهاب”.