حركة مجتمع السلم تدعو الحكومة الجزائرية إلى حل بؤر التوتر

  دعت حركة مجتمع السلم, الحكومة الجزائرية الى العمل على إنجاح الدخول الإجتماعي المقبل من خلال فتح الحوار  مع الشركاء الاجتماعيين. و في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني في لقاء دوري, شددت  حركة مجتمع السلم على ضرورة أن تقوم الحكومة بالعمل على إنجاح الدخول الاجتماعي  المقبل و “حل بؤر التوترعلى مختلف المستويات”. و فيما يخص مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الوزراء  أمس الثلاثاء, أكدت الحركة على “ضرورة تقييم المخططات السابقة التي صرفت  فيها أموال طائلة دون تحقيق النمو المرجو” داعية  في ذات الإطار إلى “توضيح الموارد  المالية المخصصة للإجراءات الجديدة مع ضرورة إيجاد التوازن في المصاريف بين القطاعات  و إعطاء الأهمية للمحاور التي تمس المواطن”. أما على المستوى الدولي, فقد سجلت الحركة “قلقها الشديد” إزاء الوضع العام  الذي تعيشه ليبيا حيث دعت إلى “العمل من أجل تكريس الوحدة و التقريب بين الفرقاء”. كما حثت في هذا السياق مختلف الأطراف الليبية إلى “تجنب التدخل الإقليمي  و الخارجي” مطالبة الدبلوماسية الجزائرية ب”لعب دورها” تجاه هذا البلد. و فيما يتعلق بالحصار الذي تتعرض له غزة منذ أزيد من شهر و نصف, هنأت الحركة  سكان القطاع على “صمود المقاومة و صبرها رعم شناعة العدو الصهيوني و سقوط ما يزيد  عن 2100 شهيد” مؤكدة مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني “بكل الأشكال”.

اقرأ أيضا

خبير لـ”مشاهد24″: قرار مجلس الأمن يضع الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” في مواجهة الشرعية الدولية

أكد الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن القرار 2756، الذي يمدد ولاية "المينورسو" إلى غاية 31 أكتوبر 2025، يضع الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" في مواجهة الشرعية الدولية، ويحملها مزيدا من الضعوط الدولية على اعتبار ما تعملان عليه من الزيادة في أسباب تهديد الأمن والاستقرار الدوليين.

ماذا استفادت الجزائر من عضويتها في مجلس الأمن.. قضية الصحراء نموذجا؟!

بقلم: هيثم شلبي كما كان منتظرا، مدد مجلس الأمن ولاية بعثته “المينورسو” عاما كاملا حتى …

4625

حاول الكابرانات التكتم عليها.. تفاصيل جديدة عن مقتل سائحة سويسرية بالجزائر

كشفت وسائل إعلام فرنسية بشاعة جريمة القتل التي راحت ضحيتها سائحة سويسرية عندما كانت تقضي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *