تقرير.. المغرب ضمن أفضل الأسواق الاقتصادية الإفريقية أداءً في 2026

يُعد المغرب من بين الاقتصادات الأفريقية الأربعة ذات الآفاق الأفضل، وفقًا لتقييم البنك النمساوي للرقابة (Oesterreichische Kontrollbank, OeKB)، الذي يصنفه، إلى جانب تنزانيا وساحل العاج وناميبيا، ضمن فئة “الآفاق الجيدة “، أما كينيا ومصر ونيجيريا وأنغولا ورواندا وأوغندا فتشكل مجموعة ثانية، يُنسب إليها “إمكانات، ولكن مع مخاطر أعلى ” .

ويتوقع المرصد الاقتصادي المغربي نمواً اقتصادياً بنسبة 5% في المغرب عام 2026، استناداً إلى بيانات من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية والبنك الدولي.

ويُقدّر المرصد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 178 مليار دولار أمريكي عام 2025، وذلك لعدد سكان يبلغ 38 مليون نسمة، ومساحة 447 ألف كيلومتر مربع، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3760 دولاراً أمريكياً. ويبلغ عجز الموازنة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويؤكد التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري في المغرب يبلغ 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 41.8%. وتحدد الوثيقة المنتجات الغذائية والفوسفات ضمن أهم صادرات المملكة، التي يبدو وضعها المالي أكثر استقراراً من وضع العديد من الاقتصادات الأفريقية المصنفة ضمن فئات المخاطر الأعلى.

وبلغت الصادرات النمساوية إلى المغرب 277 مليون يورو في عام 2025، مما وضع المملكة في المرتبة الثالثة في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا (745 مليون يورو) ومصر (308 مليون يورو)، ولكن قبل الجزائر (209 مليون يورو)، ونيجيريا (162 مليون يورو)، ومالي (136 مليون يورو)، وتونس (88 مليون يورو).

وتبلغ التدفقات المسجلة الأخرى 6 ملايين يورو إلى غامبيا وغينيا والكاميرون وموزمبيق وناميبيا، و5 ملايين يورو إلى إيسواتيني ومدغشقر ورواندا والصومال، و4 ملايين يورو إلى بنين والجابون والنيجر وتوغو والسودان وزيمبابوي، و3 ملايين إلى بوركينا فاسو وجيبوتي، و2 مليون إلى بوتسوانا وغينيا بيساو وجمهورية الكونغو وليبيريا وسيراليون.

ويُصنَّف المغرب ضمن فئة المخاطر القطرية الثالثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي فئة يتشاركها في أفريقيا مع بوتسوانا وموريشيوس. وتصنفه السياسة النمساوية ضمن الفئة الخضراء، مع تغطية “مفتوحة وغير مقيدة” ، وتُعلن أهليته للحصول على قروض ميسرة.

ومن المتوقع حسب التقرير أن ينمو الاقتصاد الأفريقي بنسبة 4.6% بحلول عام 2026، مع احتياجات سنوية للبنية التحتية تتراوح بين 100 و200 مليار دولار.