جاءت الأحكام الصادرة في ملف ما يعرف في الجزائر باسم فضيحة “سوناطراك 1” على عكس ما كان ينتظره الرأي العام.
وتوبع في القضية كبار مسؤولي الشركة وأفراد من عائلاتهم وشركات أجنبية بتهم تكوين جمعية أشرار وتبييض الأموال وتبديد أموال عمومية وتقديم رشاوى في مجال الصفقات العمومية.
وإلى جانب “سوناطراك” تورطت شركات أخرى في القضية هي “المجمع الجزائري الألماني “كونتال فونكويرك” وشركة “سايبام مونتراكنغ ألجيريا” التابعة لمجموعة “إيني” الإيطالية وشركة “فونكويرك بليتك” الألمانية.
المحكمة أصدرت حكم البراءة في حق سبعة متهمين من أصل 19 متهمين في القضية، في حين تمتع عدد من المتهمين بالسراح بعد أن جاءت الأحكام الصادرة في حقهم متناسبة مع الفترة التي قضوها في السجن منذ تفجر القضية عام 2010.
أبرز حكم جاء في حق المدير العام السابق لشركة “سوناطراك“، محمد مزيان، بالسجن 5 سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر بمليوني دينار ومصادرة أملاكه بسبب إدانته باستغلال النفوذ وتبذير المال العام وتضارب المصالح وتبييض الأموال.
كما حكم على نجلي مزيان، محمد رضا وفوزي بشير، تباعا بست وخمس سنوات سجنا نافذا ومليون دينار كغرامة لكل منهما.
مزيان وعدد من أطر الشركة المتابعين في القضية استفادوا من ظروف التخفيف باستثناء بلقاسم بوضياف، الذي أدين بتهمتي استغلال منصبه وتبديد أموال عمومية وحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دينار.
رئيس “الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد”، جيلالي حجاج، استغرب كيف استفاد المتابعون في قضية فساد من ظروف التخفيف، معتبرا أن الحكم الصادر في حق محمد مزيان جاء مخففا كثيرا مقارنة بالتهم الموجهة إليه.
الأدهى من ذلك، اتهم حجاج أطرافا بالعمل على إبعاد اسم شكيب خليل، وزير الطاقة السابق الفار إلى الولايات المتحدة، عن القضية في إطار صفقة مع المتابعين في الملف.
حجاج اعتبر أنه من الطبيعي أن لا يتم تحقيق العدالة في قضية يحكمها منطق تصفية الحسابات، بحكم أن قضية “سوناطراك” تفجرت بعد تحقيقات قادها جهاز المخابرات المنحل، “دائرة الاستعلام والأمن” (DRS)، في إطار الصراع الذي جمع بينها وبين السلطة السياسية.
وخلص رئيس “الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد” إلى أن السلطة في الجزائر نجحت في طي صفحة القضايا الكبرى المرتبطة بالفساد مثل قضية الطريق السيار شرق غرب وبنك خليفة واليوم مع “سوناطراك1”.
إقرأ أيضا: هل تكون 2016 سنة عصيبة بالنسبة للجزائر؟