الجزائر: جبهة العدالة والتنمية تقرر البقاء داخل تحالف المعارضة

بعد أن سبق له التلويح بإمكانية مغادرة تحالف المعارضة الجزائرية، قرر حزب جبهة العدالة والتنمية العدول عن هاته الفكرة والاستمرار من داخل “التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي”.
وقرر الحزب الإسلامي الاستمرار داخل تحالف المعارضة الحزبية للسلطة في الجزائر، وذلك في أعقاب اجتماع عقده مكتبه الوطني يوم أمس الجمعة.
وذكرت مواقع إخبارية جزائرية أن نقلا عن قياديين في الحزب قولهم إن جبهة العدالة والتنمية قررت الاستمرار في العمل من داخل التنسيقية لأن الأخيرة أصبح لها وزن في المشهد السياسي الجزائري.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحزب يسير في اتجاه اقتراح صياغة ميثاق شرف على باقي مكونات تحالف المعارضة من أجل تحديد علاقة التنسيقية بالنظام وكيفية التعامل معه.
وكان زعيم الحزب، عبد الله جاب الله، قد انتقد شركائه في التنسيقية من حزب حركة مجتمع السلم بعد لقاء جمع رئيسه، عبد الرزاق مقري، بمدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أحمد أويحيى.

وهاجم جاب الله اللقاء الذي جمع بين مقري وأويحيى لأنه تم من دون التشاور مع باقي مكونات التنسيقية.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *