الجزائر: جبهة العدالة والتنمية تقرر البقاء داخل تحالف المعارضة

بعد أن سبق له التلويح بإمكانية مغادرة تحالف المعارضة الجزائرية، قرر حزب جبهة العدالة والتنمية العدول عن هاته الفكرة والاستمرار من داخل “التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي”.
وقرر الحزب الإسلامي الاستمرار داخل تحالف المعارضة الحزبية للسلطة في الجزائر، وذلك في أعقاب اجتماع عقده مكتبه الوطني يوم أمس الجمعة.
وذكرت مواقع إخبارية جزائرية أن نقلا عن قياديين في الحزب قولهم إن جبهة العدالة والتنمية قررت الاستمرار في العمل من داخل التنسيقية لأن الأخيرة أصبح لها وزن في المشهد السياسي الجزائري.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحزب يسير في اتجاه اقتراح صياغة ميثاق شرف على باقي مكونات تحالف المعارضة من أجل تحديد علاقة التنسيقية بالنظام وكيفية التعامل معه.
وكان زعيم الحزب، عبد الله جاب الله، قد انتقد شركائه في التنسيقية من حزب حركة مجتمع السلم بعد لقاء جمع رئيسه، عبد الرزاق مقري، بمدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أحمد أويحيى.

وهاجم جاب الله اللقاء الذي جمع بين مقري وأويحيى لأنه تم من دون التشاور مع باقي مكونات التنسيقية.

اقرأ أيضا

بعد اتهام الجزائر بالخيانة.. عطاف يبرر التصويت على القرار الأمريكي بشأن غزة بمجلس الأمن!

بعد سيل من الانتقادات واتهام الجزائر بالخيانة من قبل الفصائل الفلسطينية، كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي دفعت بلاده إلى التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة.

نظام الكابرانات يرضخ.. رئيس الاستخبارات الفرنسية يكشف رغبة الجزائر في استئناف الحوار

فضح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، وهم القوة الذي يدعيه النظام العسكري الجزائري؛ فبعد أزيد من سنة من قطيعة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، كشف المسؤول الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تلقي باريس إشارات من الجزائر تفيد باستعدادها لاستئناف الحوار.

ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية؟

بعد تصويت مجلس الأمن الأخير، والذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من المرتقب أن تُواجه الجزائر ضغوطا دولية لقبول الوضع الجديد، إذ سيُضعف القرار موقفها الداعم لجبهة "البوليساريو" الانفصالية أمام المجتمع الدولي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *