“واشنطن بوست”: “أي تغيير قد يحدثه التعديل الدستوري في الجزائر”؟

في إطار سلسلة من المقالات المخصصة لمرور خمس سنوات على اندلاع أحداث “الربيع العربي“، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقالا عن الجزائر من توقيع الباحث جون إنتيليس، مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط بجامعة فوردهام.
الكاتب اعتبر في البداية أن “الربيع العربي” جاء إلى الجزائر وذهب منها دون أن يخلف أثرا بالرغم من كون البلاد تعرف نفسه الأوضاع التي عاشتها بلدان حدث فيه تغيير للأنظمة، مثل القمع السياسي والتهميش الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف إنتيليس أن المطالب التي رفعت في المظاهرات تم الالتفاف عليها في الجزائر إما عبر استعمال القوة أو من خلال سياسة للحوافز الاجتماعية من أجل تهدئة المواطنين.
وفي حين كان تعديل الدستور من بين الوعود التي قدمت، استغرق الأمر خمس سنوات قبل أن يتم الكشف عنه مؤخرا في انتظار الموافقة عليه من قبل البرلمان.
ويرى جون إنتيليس أن قراءة متأنية للتعديل الدستوري المقترح تظهر أنه “لا يساهم في إرساء دولة القانون ولا يؤسس للمبادئ الديمقراطية الأولية”، في حين يعمل بالمقابل على تقوية سلطة الدولة على حساب المجتمع المدني.
ويصف الباحث الأمريكي التعديل الدستوري بالجزائر بأنه وسيلة أخرى يقوم بها النظام القائم على تحالف العسكري ورجال الأعمال على خلق غطاء شرعي لاستمرار سلطة الدولة.

إقرأ أيضا: هل التعجيل بتعديل الدستور دليل على نهاية وشيكة لعهد بوتفليقة؟
مسار صياغة وثيقة الدستور المقترح للتعديل تمت بطريقة فوقية، يقول الكاتب، في غياب مساهمة للمجتمع المدني ومن خلال لجنة دستورية حددت ما تراه ملائما في وثيقة ديمقراطية لم تدرج أي تغيير في ميزان القوى بالجزائر.
وتبقى عدة أسئلة مطروحة، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في الجزائر، بخصوص قدرة النظام على استمالة المعرضة وشراء السلم الاجتماعي كما كان يفعل في السابق، ومدى إمكانية تحول البلاد إلى نظام ديمقراطي في ظل الحديث عن تمدين الدولة، أم أن نظاما مدنيا فارغا من المحتوى الديمقراطي لا يشكل اختلافا عن نظام عسكري؟
أسئلة وأخرى تظل معلقة. بيد أن الجلي بالنسبة للكاتب أن الصراع الدائر حول من يرسم شكل مرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة يزيد من الشكوك حول قدرة الجزائر على الحفاظ على صورتها في الخارج كبلد مستقر وآمر في محيط يغلي بالعنف والثورات.