هل تنحني الجزائر أمام عاصفة الأزمة وتلجأ إلى الاستدانة؟

يبدو أن الحكومة الجزائرية تعيش تناقضا فعليا وصريحا في قراراتها بخصوص موضوع الاستدانة الخارجية، فبعد تشبتها باستبعاد العودة إلى المديونية، من المرتقب أن تدرس حكومة سلال إمكانية السماح للمؤسسات العمومية والخاصة بالحصول على قروض من الخارج، على أساس أن تكون خزينة الدولة هي الضامن، والذي سيكون عودة غير مباشرة للاستدانة.

وحسب ما نقلته جريدة “الخبر” الجزائرية، فإن الإجراء سيمكن المؤسسات العمومية من الحصول على التمويل في حالة استمرار انخفاض اسعار النفط، وذلك من أجل تجاوز العراقيل المالية التي قد تتسبب فيها الأزمة الاقتصادية.

وبخلاف ما صرح وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن بن خالفة حول استحالة عودة الجزائر إلى المديونية نظرا إلى كونها تعول على إدماج أموال الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، فإن البلاد ستسير من خلال هذا الإجراء إلى السقوط في دوامة الاستدانة بطريقة غير مباشرة عن طريق التزامها بتسديد ديون مؤسساتها في حالة عجزت هذه الأخيرة عن فعل ذلك.

ومن الملاحظ على أن حكومة سلال ترى في هذا الإجراء الحل الأنسب لتجاوز تبعيات الأزمة الراهنة، إضافة إلى تولية أنظارها نحو رجال الأعمال الجزائريين ودعوتهم إلى ضخ نسبة من رؤوس أموالهم في البورصة الجزائرية مقابل تسهيلات مغرية، سعيا إلى استقطاب أموال الاقتصاد الموازي ودمجه في الاقتصاد الوطني.

ورغم أن عمل البورصة الجزائرية يبقى جد محتشم على مستوى الأسهم المتداولة مقارنة بالبورصات الأخرى، إلا أن الحكومة الجزائرية تنوي من خلال هذه الخطوة تنويع مصادر تمويل اقتصاد البلاد.

إقرأ المزيد:الجزائر..المعارضة تحذر سلال من الإستدانة لحل الأزمة

وعلى خلفية الجديث عن تبعات الأزمة الحالية، كانت حكومة سلال هدفا للعديد من الانتقادات التي رأت أن الأزمة التي تهدد اقتصاد البلاد لا ترتبط بانخفاض اسعار البترول فحسب، وإنما هي نتيجة لفشل الحكومة في خلق اقتصاد بديل ومتحرر من عائدات النفط.