تراجع..استنزاف..ثم عجز..هل تسير الجزائر نحو الإفلاس؟

يبدو أن الوضع الاقتصادي في الجزائر ينتقل من سيء إلى أسوأ، حيث كشفت معطيات جديدة لوزارة المالية عن الوضعية السوداء التي تعرفها البلاد مع اتساع هوة عجز الخزينة العمومية بالإضافة إلى تراجع احتياطي صندوق ضبط الإيرادات الوطنية.

ووفق التقرير الأخير الذي أعدته الوزارة المعنية وكشفت عنه يوم أمس السبت، تواجه الجزائر وضعية اقتصادية جد متأزمة، حيث أشار التقرير إلى تفاقم عجز الخزينة العمومية بنسبة 240 بالمائة خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين، إضافة إلى انخفاض عائدات الضرائب بنسبة 21 بالمائة، ما يؤشر على سير البلاد نحو الإفلاس في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

ورسمت الأرقام التي لم تأتي هذه المرة من مؤسسات دولية، صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي الذي يسير بخطى حثيثة نحو الإفلاس حسب وزارة المالية، خاصة مع عجز منظمة الدول المصدرة للنفط عن التوصل إلى الاتفاق بخصوص خفض الإنتاج إلى ما قبل منتصف 2014، واستمرار تدهور أسعار المحروقات في السوق الدولية، الأمر الذي فتح أبواب جحيم التقشف أمام عدد من الدول على رأسها الجزائر.

ولعل تقرير وزارة عبد الرحمن بن خالفة الأخير، يعد إقرارا صريحا من الحكومة الجزائرية بخطورة الوضع بعد سياسة دس الراس في التراب التي نهجتها حكومة عبد المالك سلال طيلة أشهر من خلال القول بأن الوضع ليس بالسوء الذي تم الترويج له من طرف المعارضة.

وأشار التقرير الأسود إلى قفز عجز الخزينة العمومية إلى مستويات قياسية، علاوة على الميزانية التي تشهد أزمة حقيقية تجاوزت معها سقف العجز الذي عرفته لأزيد من عشر سنوات، حيث بلغ 1404 مليار دينار، أي ما يناهز 140 ألف مليار سنتيم أو14 مليار دولار.

ولعل إخفاق وزارة المالية في توجيه أنظار الحكومة نحو الاستدانة الخارجية، واكتفاءها بمحاولة استقطاب أموال المواطنين عن طريق إطلاق القرض السندي كبديل للتمويل عن الميزانية، لم تفلح في التخفيف من وطأة الأزمة التي تعرفها الجزائر على كافة المستويات، حيث أقرت بتراجع نسبة الجباية النفطية إلى 321 مليار دينار.

أرقام الوزارة الوصية لم تقف عند انخفاض الجباية النفطية وعجز الخزينة العمومية فحسب، بل أزالت النقاب عن الموارد العادية للخزينة الوطنية التي تدهورت بدورها بنسبة 391 مليار دينار خلال نهاية شهر يناير المنصرم من السنة الجارية، وانخفاض موارد الميزانية سواء العادية أو النفطية بـ 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وبالرغم من التوصيات التي قدمها صندوق النقد الدولي قبل أشهر إلى الحكومة، وتشديده على ضرورة “شد الحزام” وترشيد النفقات، إلا أن المعطيات الجديدة التي كشف عنها تقرير وزارة بن خالفة لا تبشر بخير، حيث أكدت أن نفقات البلاد قفزت من 1223 مليار دينار إلى 2040 مليار متجاوزة سقف 60 بالمائة.

وأمام هذا الوضع القاتم، تواصل حكومة سلال مد يدها إلى صندوق ضبط الإيرادات واستنزاف أمواله التي عرفته تراجعا خلال شهرين فقط بنسبة 666 مليار دينار، في وقت وصلت فيه اقتطاعات سنة 2015 2886 مليار دينار.

وحذرت وزارة المالية من تداعيات الاقتطاعات التي يشهدها صندوق الإيرادات بدوره، خاصة في ظل استمرار انهيار أسعار المحروقات في السوق الدولية وانعدام الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المرجعي المعتمد في ميزانية سنة 2016، والذي يشكل أحد مصادر تمويل الصندوق الرئيسية.

ويؤكد عدد من خبراء الشأن الاقتصادي أن الأزمة التي تعرفها البلاد، من تراجع للجباية النفطية واتساع هوة عجز الميزانية إلى جانب استنزاف صندوق ضبط الإيرادات يقود الجزائر شيئا فشيئا نحو هاوية الإفلاس، والذي يلوح بسيناريو قد تكون تبعاته أسوأ بكثير من الإجراءات الترقيعية التي سنتها الحكومة وكان على رأسها سياسة التقشف التي اثقلت كاهل ما يناهز 14 مليون فقير بالجزائر، في وقت تتوالى فيه تحذيرات المعارضة من انفجار اجتماعي وشيك سيعيد البلاد سنوات إلى الوراء.