مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد مسلسل الإقالات والتنحيات الذي كان أبطاله عدد من الشخصيات النافذة في المؤسسة العسكرية، على رأسها مديرية الاستعلامات والأمن، تشهد الجزائر خلال الأيام الأخير موجة جديدة تتمثل في منع عدد من المسؤولين العسكريين من السفر خارج البلاد.
وحسب ما نقلته الصحافة المحلية، منع ثلاثة جنرالات ممن أحيلوا مؤخرا على التقاعد، من مغادرة البلاد، ويهم الأمر كلا من اللواء جمال مجدوب المدير السابق للأمن الرئاسي، الفريق أحمد بوسطيلة القائد السابق للدرك الوطني والجنرال جبار مهنة، المدير السابق لأمن الجيش.
وفي ظل غياب معلومات دقيقة حول قرار منع الثلاثة من السفر، تؤكد بعض المصادر المقربة أن منع كل من الجنرال بوسطيلة ومجدوب، يرتبط بملف الإقامة الرئاسية في زرالدة، التي يعاد التحقيق فيها بعدما طعن وكيل الجمهورية العسكري في الحكم الصادر ضد الملازم الأوّل كريم بن مصباح.
هذا وحسب نفس المصادر، فقد جاء قرار منع جبار مهنة من مغادرة البلاد، بناء على تحقيق تجريه قيادة الجيش بخصوص بعض القضايا التي تخص الجنرال وأداءه اثناء فترة اشتغاله على رأس قيادة أمن الجيش.
هذا ولم يتم توجيه اية تهم إلى الجنرالات الثلاثة، كما لم تتم إحالتهم على التحقيق من طرف القضاء، في وقت وضعوا تحت التحقيق” من قبل أجهزة الأمن بخصوص عدد من القضايا المرتبطة بفترة اشتغالهم في المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وإلى جانب الجنرالات الثلاث، منعت الرئاسة عددا من المسؤولين في البرلمان من مغادرة الجزائر في اتجاه بريطانيا للاستفادة من دورة تكوينية.
وأكدت مصادر من المجلس الشعبي الوطني، أن 10 إطارات من البرلمان قد منعوا من السفر إلى العاصمة البريطانية بقرار رئاسي، حيث هم الأمر كلا من المدير ونائبه وموظفين آخرين أقل رتبة منه.
وقد أشارت المصادر ذاتها إلى أن قرار التوقيف جاء بناء على عدد من الاحتجاجات التي نظمها بعض الموظفين التابعين للمجلس الشعبي الوطني غير المستفيدين من الدورة التكوينية، فيما تشير مصادر أخرى أن السبب الحقيقي وراء تدخل الرئاسة في منع المسؤولين من السفر يرجع إلى حقيقة المنظمة الأجنبية الممولة للدورة التي اعتبرتها نفس المصادر بالمنظمة “المشبوهة”.
إقرأ أيضا:بوتفليقة.. وماذا بعد لغز الجرأة الزائدة؟
