انتقاد لطريقة تواصل المؤسسات الرسمية بالجزائر بعد إقالة مسؤولين أمنيين كبار

سعد الدين لمزوق 27 يوليوز 2015

تواجه المؤسسات الرسمية في الجزائر انتقادات عدة تهم طريقة تواصلها مع الرأي العام والصحافة بعد إقالة 3 مسؤولين أمنيين كبار خلال الأيام الأخيرة.
وانتقدت صحيفة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية صمت المؤسسات الرسمية بخصوص أسباب هاته التغييرات، والتي همت قادة الحرس الرئاسي والحرس الجمهوري والأمن الداخلي، وكأن شيئا لم يقع.
واعتبرت الصحيفة أن المؤسسات الرسمية أوردت الخبر وكأن الأمر غير ذي أهمية قبل أن تتكفل وسائل بالنبش وراء هاته الإقالات والتعيينات الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن غياب التواصل من قبل الجهات الرسمية تسبب في خلق أضرار أكثر من تجنبها.
وشهدت الجزائر في غضون 24 ساعة عزل 3 مسؤولين كبار، هم جمال مجدوب وأحمد ملياني وعلي بن داود، دون ذكر تفاصيل حول أسباب هاته التغييرات على رأس أجهزة أمنية حساسة.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *