مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعلنت الجزائر أمس الثلاثاء عن إصدار قرار بالتجسس على اتصالات الجزائريين سواء الهاتفية أو الإلكترونية بشكل رسمي، وذلك في إطار ما سمته “المراقبة الوقائية قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدول”.
وجاء قرار وضع اتصالات المواطنين تحت الرقابة، وفقا لمرسوم رئاسي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء، والذي حدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم الإلكترونية ومكافتحها.
وأشار المرسوم أن الهدف من إخضاع اتصالات المواطنين هو الكشف عن الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة، الأمر الذي سيتم تحت إشراف السلطة القضائية المختصة، في الوقت الذي سينحصر دور الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم الإلكترونية في تجميع وتسجيل وتحفيظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية.
هذا وذكر المرسوم أن الهيئة المعنية ستتكون من “لجنة مديرة” يترأسها وزير العدل، إلى جانب عدد من الأعضاء هم وزيري الداخلية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني وممثل عن رئاسة الجمهورية وممثل عن وزارة الدفاع وقاضيين من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء.
هذا وفي ظل هذا القرار، يطرح تساؤل حول مدى تأثيره على حرية التعبير داخل الجزائر، وإلى أي مدى سيمس بحرية المواطنين؟
إقرأ أيضا:ماذا يحدث لجنرالات الجزائر؟
