الجزائر ..ضبط 87 جريمة أنترنت في ظرف 5 أشهر

سجل مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية للدرك الوطني، 87 قضية تتم معالجتها. في حين تمكنت مصالح الدرك الوطني من إنقاذ حالات قررت الانتحار بسبب الضغوطات وتفكيك شبكات مختصة في الجريمة الإلكترونية.
وأفاد فريد درامشية أمس في إطار ندوة علمية عن الخطر الذي أصبح يتربص بالأطفال والشباب عبر الأنترنت يوميا، ما أدى بكثير منهم إلى الوقوع في فخ قراصنة الأنترنت الذين يحترفون اختراق صفحات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “الفيسبوك” وذلك باستعمال برامج خاصة. ليتقدم إلى مصالح الدرك الوطني منذ بداية سنة 2015 إلى غاية شهر ماي الجاري ما معدله 87 حالة، وقعت ضحية تهديدات، من خلال عرض بياناتها الشخصية على الأنترنت إن لم تقبل العرض الموجه لها.
وتتعلق هذه البيانات خصوصا بالصور والفيديوهات التي تم استغلالها بشكل جد محترف دون علم الضحية، ليكون الرقم الحقيقي غير متوفر حاليا كون كثير من الضحايا يلتزمون الصمت.
ويستهدف هذا النوع من الجرائم بالجزائر بشكل واسع بنات الأطر والقيادات في الدولة الجزائرية، ناهيك عن فتيات لم يكن استعمالهن للأنترنت كبيرا، ولم يقتصر سوى عن بعض المحادثات السطحية، ليؤكد ذات المسؤول أنه قد تم مؤخرا تفكيك عصابة مختصة بترويج صور النساء بالأعراس بولاية بجاية.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *