أكمل اللواء عثمان طرطاق المدعو “بشير”، المهمة التي بدأت سابقا بإقالة عدد كبير من الجنرالات الجزائريين، وإحالة العشرات منهم للتقاعد، عندما أنهى مهمة اللواء عبد الحميد بن داود المدعو “علي”، وهو اللواء الوحيد الذي سلم من إحالته إلى التقاعد سابقا، بعد إقالته من رئاسة جهاز الأمن الداخلي في جهاز المخابرات، حيث عين مفتشا لدائرة الاستعلام والأمن.
للمزيد: بوتفليقة يقيل رؤساء أجهزة أمنية وعسكرية لأسباب مجهولة
قرار طرطاق بإعفاء اللواء بن داود جاء شاملا لعشرة جنرالات آخرين شكلوا على مدى سنوات أعمدة إمبراطورية الفريق محمد مدين المدعو “توفيق”، حيث شملت الإقالة كلا من: الجنرال أمين المكلف بالكاميرا والمراقبة، والجنرال تواتي مدير المستخدمين بدائرة الاستعلام والأمن، والجنرال الصغير مسؤول المصلحة التقنية، والجنرال لطفي المكلف بملف الرياضة والشؤون الاجتماعية والحج، والجنرال عاشور رئيس المصلحة الاقتصادية بالمخابرات، والعقيد عبد القادر خمان رئيس مصلحة التدخل، والعقيد سليم الماسك بملف الضبطية القضائية، واللواء حمامي المكلف بمصلحة الحظيرة والعتاد، إضافة للواء عمارة رضوان (الحاج)، رئيس ديوان الفريق توفيق، وكذلك الجنرال الطيب، المكلف بالتكوين بجهاز الاستخبارات، الذي أنهى طرطاق مهامهما قبل أيام. ولم ينج من حملة الإقالات التي طالت رجالات توفيق سوى جنرالين هما: الجنرال محمد بوزيت المدعو يوسف المكلف بمكافحة التجسس، وكذا العميد عبد العزيز مسؤول الأمن الداخلي.
وتأتي الحلقة الجديدة من الإقالات والإحالة إلى التقاعد في ظل مشهد شديد الضبابية، لم تفلح تبريرات الرئاسة الجزائرية في بث ما يكفي من الإقناع في كونه عملية “طبيعية” تأتي في سياق تحديث المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإحلال أجيال شابة مكان من تجاوزوا العقود في مناصبهم. فالإقالة أو الإحالة –سيان- التي شملت سابقا جنرالات وازنين من حجم الفريق توفيق، اللواء جمال كحال (مجذوب)، اللواء أحمد ملياني، الفريق أحمد بوسطيلة، اللواء محمد العيد ڤندوز، اللواء عابد حلوز، اللواء عڤون والعميد لكحل، وقبلهم الجنرال حسان وعشرات غيرهم، لم تستطع للآن الاقتراب من عشرات الجنرالات غيرهم ممن تتجاوز أعمارهم سن التقاعد بكثير، من قبيل رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، وقائد الحرس الجمهوري الفريق بن علي بن علي، ناهيك عن قائد القوات البرية اللواء احسن طافر، والقائد الجديد للمخابرات اللواء البشير طرطاق والعديدين غيرهم.
إقرأ أيضا: هل تستمر الرؤوس الكبيرة في التدحرج في الجزائر؟؟!!
يبقى أن الأيام المقبلة، ستحمل دون شك أخبار تدحرج رؤوس كبيرة من تلك المذكورة آنفا، مما قد يلقي مزيدا من الضوء على ما يجري في المؤسسة الأمنية والعسكرية الجزائرية، بما يلبي مطالب الغالبية العظمى من الجزائريين، في امتلاك جيش محترف بقيادات وطنية شابة، تنأى بنفسها عن التحكم بالحياة السياسية، وترابط في ثكناتها وتمارس مهامها في حماية الوطن والمواطنين، وصولا لمواجهة لوبيات الفساد والإفساد، لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، في اختيار من يحكمهم بكل حرية ونزاهة.