تناقلت وسائل إعلامية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قام بعدة إقالات على مستوى الأجهزة الأمنية والعسكرية، المقربة منه، خصوصا على رأس 3 أجهزة تابعة للجيش الجزائري تتعلق بالأمن الداخلي وأمن رئيس الدولة.
وأضافت أن الرئيس الجزائري أنهى مهام الجنرال علي بن داود مدير الأمن الداخلي بمديرية الاستعلامات والأمن “مكافحة الجوسسة”، وتم تعيين العميد عبد العزيز لتولي منصبه. وكان الجنرال بن داود عين على رأس مديرية الأمن الداخلي في شتنبر 2013 في إطار إعادة هيكلة لدائرة الاستخبارات والأمن.
وذكرت صحف جزائرية، أن التغيير شمل قائد مديرية الأمن الداخلي ومسؤول مديرية الأمن الرئاسي وقائد الحرس الجمهوري، لأسباب مجهولة، مضيفة، مضيفة أن “حادثا” وقع الأسبوع الماضي، عندما قام عنصران مكلفان بالأمن الرئاسي بإطلاق النار “بشكل عرضي” ما تسبب بحالة ذعر في المقر الرئاسي في زرالدة في غرب الجزائر حيث يمضي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فترة راحة.
وقد أقال الرئيس الجزائري، قائد الحرس الجمهوري الجنرال أحمد مولاي ملياني بالفريق بن علي بن علي. وكان بن علي حتى اليوم قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة أي قسنطينة الشرقية. واستبدل مدير الأمن الرئاسي العميد جمال مجدوب، الذي تسلم هذا المنصب طيلة 10 سنوات بالعميد ناصر حبشي. وهذه الإدارة مكلفة بالحماية الشخصية للرئيس وخصوصا قصره الرئاسي بالتعاون الوثيق مع الحرس الجمهوري.
وعن خلفية التغييرات، قالت مصادر لصحيفة “الشروق” الجزائرية، إنها جاءت لتمنح تكييفا وتنسيقا مباشرا بين الأجهزة الأمنية، والجيش الوطني، وذلك بغرض التنسيق والتصدي للتطورات التي يشهدها المحيط الإقليمي للجزائر، والتي باتت تهدد الأمن الداخلي للبلاد.
وطرحت هذه التغييرات تساؤلات كثيرة، للأسباب الحقيقية وراء قيام بوتفليقة بهذه التغييرات المفاجئة، والتي تعد مؤشر بأن هناك مخاوف من رئاسة الجمهورية من حدوث انقلاب أو شيء في محيط الرئيس.