مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن جيب المواطن الجزائري سيكون الحل الأسهل من أجل التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر بفعل انخفاض سعر البترول، حيث أن التبعات المرتقبة للوضع الاقتصادي الحالي ينذر بزيادات في أسعار المواد الغذائية والمحروقات خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والتي ستتعب كاهل المواطن البسيط لامحال.
ومن الواضح أن قيام حكومة عبد المالك سلال بخفض قيمة العملة الوطنية من أجل امتصاص آثار الأزمة لن يحقق ذلك دون أن يخلف بصمته على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أن فقدان الدينار لأكثر من 20 بالمائة من قيمته سيتسبب في زيادة حجم التضخم والذي وصل حسب وزارة المالية إلى 5.32 بالمائة في السداسي الأول من السنة الجارية.
إلى جانب ذلك فإن السياسة التقشفية التي أعلنتها الحكومة، والتي مست عددا من القطاعات المهمة بالبلاد، سيكون لها صدى على الجانب الاجتماعي، حيث أن استحالة القيام بتعديلات للأجور في ظل الوضعية الراهنة، خاصة مع توقعات بلجوء الحكومة إلى رفع الدعم عن بعد المواد الأساسية والضرورية، إضافة إلى ما جاء به مشروع قانون المالية 2016 بخصوص اعتماد الدولة نظام التسقيف في استهلاك الكهرباء، والذي يفرض معادلة “أداء ثمن أكثر عن كل استهلاك فوق ما حددته الحكومة”، سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والتي سيستشعرها المواطن أكثر من غيره.
ولن يقف الأمر عن هذا الحد، بل يترقب الخبراء الاقتصاديون أن يتضرر المواطن الجزائري أكثر جراء الزيادات المحتملة على تسعيرة الأنترنت والنقال، وقسيمة السيارات والضريبة على شراء السيارات التي ترتفع لثاني مرة، إضافة إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن وقف عمليات التوظيف في القطاع العمومي وتفعيل عملية الإحالة على التقاعد بعد سن 60 سنة.
إقرأ المزيد:كيف تعول حكومة سلال على معجزة لتجنيب الجزائر ويلات الأزمة؟
قرارات وسياسة تقشفية لا تحمل سوى توقعات باحتقان الشارع الجزائري إزاء الوضع الحالي والمرتقب، والذي، حسب الكثيرين، تتحمل حكومة سلال جزء كبيرا من مسؤوليته، نظرا لتماطلها عن إجاد حلول عملية لتجاوز الأزمة، وليس التشبت بمحاولاتها الترقيعية التي لن تجدي نفعا.
