لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وأضاف سليني، في حوار لموقع "TSA" الجزائري أنه ورغم تقديمه لعدة طلبات من أجل لقاء موكله، إلا أن القاضي، وفي ظل غيابه عن المحكمة، لم يعطي أي تصريح بالسماح للمحامي لمقابلة موكله أو الاطلاع على ملف القضية، مشيرا إلى انتهاك حقوق المحامي في الدفاع عن موكله، الأمر الذي يعتبر خرقا صريحا للأعراف الدولية سواء التي تخص المحاكم العسكرية والمدنية على حد سواء.
وأشار محامي الجنرال حسان أن قوانين الاعتقال واضحة وصريحة، حيث كان من الفروض الاستماع إلى موكله خلال الـ 48 ساعة الأولى من اعتقاله، حيث أنه وفي حالة عدم ثبوت إدانته يتم الإفراج عنه أو يوضع تحت الحراسة النظرية، ما لا ينطبق على قضية الجنرال حسان.
وبخصوص التزام الرئيس الجزائريالصمت حيال قضية الجنرال، قال محامي الدفاع أنه من الواجب على بوتفليقة أن يبدي ردة فعل تجاه قضية الجنرال الذي خدم بلاده لمدة طويلة.
وفي حديثه عن الاتهامات الخطيرة التي وجهت إلى موكله من طرف قاضي التحقيق العسكري السابق، فند سليني تلك الاتهامات بالقول " استنتاجات قاضي العسكري كلها خاطئة نظرا إلى استناده على حجج وبراهين لا وجود لها أصلا"، مضيفا أن عدم تطبيق المسطرة القضائية في قضية الجنرال حسان هو ما قاد إلى مثل هذه الاتهامات اللاموضوعية.
وفي نفس السياق أكد محامي الدفاع أن قاضي التحقيق لم يقم باستدعاء موكله من أجل الاستماع إليه في المنسوب إليه، بل عمدت السلطات إلى إصدار مذكرة توقيف بالقوة في حقه، الشيء الذي يعارض القانون القضائي العسكري الذي ينص احترام الإجراءات الجنائية في حالات الاعتقال.
وفي تعليقه عن سبب رفض المحكمة منحه تصريحا للقاء موكله أو الإطلاع على ملف القضية، قال سليني أن لا مبرر لذلك، بل هو دليل على انتهاك المحكمة لحقوق موكله، معبرا عن استنكاره لهذه الخروقات، والتي حسب المحامي تدل على وجود عرقلة من طرف وزارة الدفاع، مشيرا إلى أنه لن يسكت أمامها.
وأشار المحامي أنه وفي ظل التزام الجزائر الصمت بخصوص الأسباب الحقيقية لاعتقال الجنرال، يبقى انتظار ما ستؤول إليه الأمور هو أفضل الحلول، مضيفا أن بصدد تشكيل هيئة دفاع عن الجنرال مكونة من عدد من المحامين الذين أبدوا رغبتهم في الدفاع عن موكله.
إقرأ المزيد:الجزائر: ماذا وراء اعتقال وإطلاق سراح الجنرال حسان؟
هذا وجرى اعتقالعبد القادر آيت عرابي الملقب بالجنرال حسان في شهر غشت المنصرم، لتتم إحالته على المحكمة العسكرية بالبليدة بعد إصدار قاضي التحقيق مذكرة اعتقال في حقه.
