أعتبرت تنسيقية من أجل الحريات الانتقال الديموقراطي بالجزائر، أن العودة إلى الاستدانة، خطوة على الجزائر تجنبها، محذرة حكومة سلال من اتخاذ هذا القرار، والذي جاء نتيجة “فشل في تدبير الشأن العام للبلاد”.
وعبرت التنسيقية، في بيان أعقب لقاء مختلف الأحزاب المشكلة لها، عن استنكارها الشديد للوضع الاقتصادي الجزائري، والذي تتحمل فيه الحكومة جزء من المسؤولية، نظرا إلى فشلها في تسيير الشأن العام، إلى جانب إصرار الحكومة على إعطاء آمال للشعب الجزائري والقيام بمحاولات ترقيعية لاحتواء الوضع، والتي لن تغير من واقع الأمر شيئا، بل على العكس، ستزيد من تعقيد الأزمة، ونتائجها الوخيمة، والتي تحدثت عنها التنسيقية في وقت سابق بشكل مستفيض.
ووصفت التنسيقية الوضع بالجزائر بـ”الخطير”، والذي يستدعي تكافل جهود جميع الأطراف السياسية والاجتماعية من أجل إيجاد حلول فعلية وعملية لتجاوزه بأقل الأضرار، منددة بعودة الحكومة إلى الاستدانة من جديد، خاصة بعد استنزاف مشاريعها الوهمية للخزينة العمومية.
وفي نفس السياق، اعتبرت زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون، أن لجوء حكومة سلال إلى مسلسل المديونية يعتبر “حكما بالإعدام على الجزائر”، والتي ستقع تحت وصاية المؤسسات الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن وضع الجزائر حينها لن يكون أفضل من اليونان، التي فقدت خيراتها لصالح الدول الغربية بذريعة تصفية مديونيتها الخارجية.
إقرأ المزيد:الأرقام الرسمية لا مصداقية لها: هذه هي الأرقام الحقيقية الصادمة لمستوى الاقتصاد الجزائري
هذا وجاءت هذه الانتقادات الموجهة إلى الحكومة الجزائرية عقب التصريحات التي أدلى بها عبد المالك سلال خلال لقائه بولاة الجمهورية، حيث أشار في حديثه عن الأزمة الاقتصادية إلى احتمال لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية كخيار بديل من أجل حل الأزمة الاقتصادية الراهنة.