وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، مراسلة لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وأربعة من وزرائه، يناشدونهم عبرها لإنقاذ مصفاة تكرير البترول الوحيدة بالمملكة.
ولأن مصير مصفاة ”سامير”، لم يحدد لحدود اليوم، رغم أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قضت في مارس 2016، بتصفيتها، طالبت النقابة المذكورة، في مراسلتها، كلا من العثماني، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والاستثمار، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بالتدخل عاجلا قصد تدليل الصعوبات التي حالت دون التفويت.
وسجلت أنه بعد التعثر الحاصل على مستوى التفويت، صار لزاما على أعضاء الحكومة المعنيين فتح الطريق أمام صيغ أخرى، مثل التسيير الحر، أو تحويل الديون لرأسمال، أو التفويت للشركة المختلطة الرأسمال، أو التأميم والاسترجاع بعد نقض التزامات الخوصصة والاستثمار الموعود به من طرف المدين.
وتطرقت المراسلة التي يتوفر ”مشاهد24”، على نسخة منها، إلى حجم الخسائر المترتبة عن توقف الإنتاج منذ غشت 2015، واصفة إياها بالفظيعة، مذكرة مجددا بأن إنقاذ المصفاة من الإفلاس التام، وتفادي تفكيك أصولها وبيع هذه المعلمة الوطنية في سوق المتلاشيات، من خلال استئناف الإنتاج وعودة الدورة الطبيعية للاستغلال، يبقى هو الخيار الوحيد لتجنب الكارثة، وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد، وإنقاذ المواطنين والمستهلكين من التلاعبات في جودة وأسعار المحروقات.
وفيما يؤكد المسؤولون الحكوميون، أنهم لا يستطيعون تحريك ساكن في ملف هذه الشركة، لكونه بيد القضاء، يواصل النقابيون، دق ناقوس الخطر بخصوص حجم الخسائر الناجمة عن الاستمرار في توقف نشاط المصفاة.
وليس ذلك فحسب، بل إنهم خاضوا احتجاجات أكدوا خلالها أن مجالات التشغيل، والأمن الطاقي، وأسعار المحروقات، والعملة الصعبة، والرواج التجاري بمدينة المحمدية، لحقها ضرر كبير، عقب الأزمة التي ما زالت متواصلة منذ ثلاث سنوات.