قررت الحكومة إعفاء مئات الشركات الصناعية بالمغرب من أداء الضرائب “بشكل مؤقت”.
ويأتي هذا القرار الذي تداولت فيه الحكومة في مجلسها المنعقد في فاتح فبراير الماضي، بحسب الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس، بناء على مرسوم 2.17.743 الصادر 19 يونيو 2018 بتحديد الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب.
وبحسب المرسوم، فإن الشركات المعفية من الضريبة بشكل مؤقت هي التي تهم قطاعات:
صناعات “الحليب ومشتقاته”، والصناعات “الغذائية”، وصناعة “الخشب”، وتصنيع “منتجات من الخشب والفلين”، وكذلك قطاع “الورق والكرتون والطباعة ونسخ التسجيلات والصناعات الكيماوية”، وصناعة “النسيج والملابس والجلد”، والصناعة “الصيدلانية”، وصناعة منتجات “غير معدنية والتعدين”، وتصنيع “المنتجات باستثناء الآلات والمعدات”، وتصنيع منتجات “معلوماتية وإلكترونية وبصرية”، وتصنيع “الأجهزة الكهربائية”، وغيرها.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الإعفاءات الضريبية ضرورية من أجل تحفيز الاستثمار العمومي ودعم الشركات الوطنية.
وأضاف الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، أن الحكومة تتحمل مسؤولية دعم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي المتمثل في تحفيز الاستثمارات وتشجيع المقاولات.