كشف مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لم يتلقى معطيات حول الحسم في استقالة لحسن الداودي من منصب وزير الشؤون العامة والحكامة، مشددا على أن ”لا جديد بخصوصها”.
وأبرز في وقت يتساءل فيه المغاربة، عن مصير الاستقالة التي تقدم بها الداودي، إثر الضجة التي صاحبت مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال شركة ”سنطرال”، أنه لا يمتلك أي معلومة بخصوص هذا الموضوع.
وتابع الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي لهذا الأسبوع، قائلا ”استقالة الداودي ليس فيها أي جديد، وما يتعلق بها لدى رئيس الحكومة، وهو من سيقرر إن كان سيعلن عنه”.
ورغم محاولات ممثلي وسائل الإعلام، عدة مرات، الحصول على معطيات أوفى حول مصير استقالة الداودي، يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة،، أن ليس لديه ما يقوله في هذا السياق.
ويذكر أن لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، كان قد أثار ضجة كبيرة، بمشاركته مساء الثلاثاء 5 يونيو الماضي، في وقفة احتجاجية لعمال شركة”سنطرال”، مطالبة بوقف حملة مقاطعة الحليب.