تضع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ملف شركات التنمية المحلية التي تضطلع بعدة أدوار بمجموعة من مدن المملكة، تحت المجهر.
وستعقد اللجنة، الأسبوع المقبل، اجتماعا خاصا لمناقشة تجربة شركات التنمية المحلية ببلادنا، وتقييم مستوى أدائها، ومدى نجاحها في تحقيق الأدوار المكلفة بها.
وفي ذات السياق، ينتظر أن تتم خلال نفس الاجتماع، مناقشة مساهمة صندوق التجهيز الجماعي، في التنمية المحلية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، تفتح النقاش حول تجربة شركات التنمية المحلية، بعد المعطيات التي رشحت مؤخرا عن تورط معظمها في تجاوزات للقانون، وإهدارها للمال العام.
وتعد شركات التنمية المحلية المتواجدة بالدار البيضاء، في مقدمة الشركات المعنية باختلالات كبرى، وهو الأمر الذي كان قد دفع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لإطلاق عملية افتحاص واسعة لها.
وفتحت المشاكل التي تواجهها العديد من المقاطعات على مستوى النظافة، والتنقل، والتهيئة، النار، على شركات التنمية المحلية، إذ كشفت أن هذه الأخيرة، لا تقوم بالأدوار المنوط بها على أحسن وجه، وأن المبالغ المالية التي تتلقاها من المجالس الجماعية، مقابل خدماتها، تهدر دون أي تغيير.