قررت حكومة سعد الدين العثماني، تأجيل مناقشة مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بالرباط.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزارة الداخلية “هي من طلبت إرجاء المناقشة والمصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار”.
وأضاف الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، أنه كان من المفروض أن تتم المصادقة على هذا المشروع اليوم الخميس، لكن تم تأجيله إلى المجلس الحكومي المقبل. لافتاً أن سبب تأجيله هو مواصلة النقاش في المشروع وتدقيقه بشكل أفضل.
هذا، وكان الملك محمد السادس، قد أصدر تعليماته السامية لرئيس الحكومة، شهر ديسمبر الماضي، للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.
كما حث الملك على ضرورة الاهتمام بتكوين مديري هذه المراكز والأطر العاملة بها، وتأهيلهم ليكونوا في مستوى المهام المنوطة بهم، لرفع التحديات التنموية المحلية والوطنية ببلادنا.