أفاد بنك المغرب بأن مستوى المخاطر الماكرو-اقتصادية يظل معتدلا على العموم في سياق يتميز بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير أصدره في ختام أشغال الاجتماع السابع للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية الذي انعقد يوم الخميس بالرباط، أنه على الصعيد الداخلي فقد تسارع نمو الاقتصاد الوطني في سنة 2017 إلى 4,1 في المائة مقابل 1,1 في المائة في سنة 2016، نتيجة انتعاش القيمة المضافة الفلاحية والتعافي الذي شهدته الأنشطة غير الفلاحية، مشيرا إلى استمرار تحسن أوضاع المالية العمومية، بعد توقف في سنة 2016.
أما بالنسبة لمديونية الخزينة، يضيف المصدر، فقد ارتفعت نسبتها بشكل طفيف في 2017، لكن يتوقع أن تتجه نحو الانخفاض ابتداء من 2018.
أما فيما يتعلق بالأوضاع الخارجية فقد تراجع عجز الحساب في سنة 2017، لاسيما بفضل تقلص العجز التجاري وارتفاع مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الظروف بلغت الاحتياطيات الدولية الصافية 240,9 مليار درهم في 2017، وهو ما يغطي خمسة أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات.
وأضاف بنك المغرب، بخصوص الآفاق الماكرو-اقتصادية، أنه يتوقع أن يكون تطور النمو العالمي مواتيا على العموم، على الرغم من أنه محاط ببعض المخاطر المتعلقة أساسا باشتداد التوترات الجيو-سياسية وصعود النزعة الحمائية والصعوبات السياسية التي تواجهها بعض البلدان الأوروبية.
ويرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بوتيرة أبطأ تصل إلى 3,6 في المائة سنة 2018 و3,1 في المائة سنة 2019.
وأضاف أنه في سياق الانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية، شهدت وتيرة نمو القروض البنكية للمقاولات غير المالية تباطؤا طفيفا، يشمل على الخصوص تراجع نمو القروض المقدمة للمقاولات العمومية وزيادة معتدلة في القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، مشيرا إلى أن نسبة القروض المعلقة الأداء لا زالت مرتفعة، وإن كانت قد تدنت قليلا.
وأضاف التقرير أنه استنادا إلى دراسة قام بها بنك المغرب على عينة من حوالي 72 ألف مقاولة غير مالية عمومية وخاصة، تم توثيق بياناتها، فإن آجال أداء الديون بين المقاولات طويلة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبعض القطاعات الاقتصادية، مبرزا أن هذه الوضعية الملاحظة تزيد في السنوات الأخيرة من حدة الضغط على سيولة المقاولات وتستدعي، مرة أخرى، تفعيل إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بآجال الأداء.
وبخصوص القطاع البنكي، أوضح التقرير أنه بالرغم من الظرفية الاقتصادية التي لا تزال محفوفة بالمخاطر، تمكن القطاع من تعزيز وضعيته المالية، مشيرا فيما يخص المردودية، إلى تحسن النتيجة التراكمية للبنوك مقارنة بالنتيجة المعتادة لسنة 2016، بفضل تدني تكلفة مخاطر الائتمان والأداء الجيد للأنشطة المحققة بالخارج.
وأضاف أن سيولة البنوك بالدرهم تقلصت ارتباطا بارتفاع وضعيتها بالعملات الأجنبية، موضحا أن اختبارات الضغط المنجزة تشير إلى القدرة الجيدة للبنوك على الصمود أمام سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تدهور الأوضاع الماكرو-اقتصادية.