يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول السياسة العامة.
وتنعقد هذه الجلسة والتي ستنطلق على الساعة الثانية والنصف زوالا طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات المادتين 278 و283 من النظام الداخلي للمجلس.
وسترتكز أسئلة المستشارين على مساءلة رئيس الحكومة بخصوص ملف “نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة” و”الغرف المهنية ورهان التنمية”.
وتلعب الصفقات العمومية دورًا شديد الأهمية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد ويعتمد تمويلها أساسا على الضرائب، المباشرة وغير المباشرة.
ويساهم تطور هذه الصفقات في تحريك العجلة الاقتصادية، وتحقيق السياسات العمومية للدولة في مجال البنية التحتية وكذا توفير شروط عمل المرافق العمومية.
ومن دون شك، سيثير هذا المحور الهام جدلا واسعاً بالغرفة الثانية خلال جلسة المساءلة.
