وجهت الجبهة النقابية بشركة ”سامير” لتكرير البترول، مراسلات جديدة لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ولعدد من الوزراء، تحملهم فيها مسؤولية حجم الخسائر المترتبة عن توقف نشاط المصفاة، وتدعوهم من خلالها إلى تسهيل التفويت القضائي.
وفي وقت أعلن فيه الاستعداد لتأسيس جبهة وطنية لإنقاذ المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمملكة، طرقت الجبهة النقابية، المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، أبواب العثماني، وخمسة من وزرائه.
ويتعلق الأمر، بكل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومحمد أوجار وزير العدل.
وتطالب الجبهة النقابية بـ”سامير”، الوزراء الخمسة، حسب المراسلة التي يتوفر ”مشاهد24” على نسخة منها، بالعمل على استئناف المصفاة لنشاطها في أقرب الآجال، من خلال التفويت للأغيار ،أو تحويل الديون لرأسمال، أو التسيير الحر في انتظار رفع الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي.
وسجلت في ذات الوثيقة، أن الحكومة المغربية ”مسؤولة اليوم، ومطلوب منها المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل فوات الأوان، لأنه الخيار الوحيد لإنقاذ مصالح الدولة المغربية وحقوق الدائنين ومكاسب المأجورين، ولأن تدليل العقبات التي تواجه التفويت القضائي، يتطلب توضيح السياسة العامة للدولة المغربية في التشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول، وليس الاكتفاء بالتفرج على معلمة وطنية في وضعية الاحتضار”.
ويعيب نقابيو مصفاة المحمدية، على أعضاء الحكومة الحالية، تهربهم من المسؤولية بالقول ”إن الملف بيد القضاء”.
وكان لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد صرح أنه يتابع أزمة ”سامير”، كباقي المغاربة، وينتظر قرار المحكمة التجارية بخصوصها.
ومن جانبه، قال عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، داخل البرلمان، إن الحكومة ليس بوسعها فعل أي شيء على مستوى هذا الملف، لأنه بيد القضاء.