قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إنه من المنتظر أن ترتفع نسبة النمو إلى أكثر من 3.2 في المائة، خلال سنة 2018.
وأوضح الوزير، الذي يشارك في القمة العالمية للحكومات في دبي، أن “ليس لدى المغرب أي علاقات تمويلية مع صندوق النقد الدولي، بل هناك خط ائتماني بحجم 6 مليارات دولار لم يتم استخدامه”، مشيرا في تصريح صحفي لقناة “CNBC عربية”، إلى وجود 55 اتفاقية للتبادل الحر بين المغرب ودول العالم.
وأفاد بوسعيد في تصريحه أن المغرب دخل منذ سنة 2000، في إصلاحات متعددة سياسية واجتماعية واقتصادية عبر وضع سياسات قطاعية منفتحة وواضحة المعالم في العديد من القطاعات، كالمخطط الأخضر والتسريع الصناعي، وقطاع اللوجيستيك، والطاقة المتجددة… بالإضافة إلى استقرار المغرب السياسي والاقتصادي، وتوجهه للانفتاح على العالم عبر التبادل الحر عبر الاسواق الأوروبية والقارة الإفريقية… كلها عوامل ساهمت في الرفع من نسبة النمو بـ 4,5 في المائة سنة 2017، و3,2 في المائة هذه السنة.
وتحدث الوزير عن التحديات التي واجهت الاقتصاد المغربي، بالموازاة مع هذا النمو المرتفع، التي مكنت من استقرار المديونية في حدود 3,5 في المائة، عبر
وعن علاقة المغرب بالصندوق الدولي قال بوسعيد إن للمغرب، منذ 6 سنوات، خط ائتماني بحجم 6 مليارات دولار لم يتم استخدامه، “لأننا لم نحتج له”، بل كان بمثابة تأمين ضد المخاطر الخارجية.
وواصل بوسعيد أن الإصلاحات التي باشرها المغرب، منذ 3 سنوات، قللت من الضغوطات على الميزانية، فيما ساهمت مؤشرات التضخم في التشجيع على الخوض في إصلاح سعر الصرف المغربي، الذي انطلق يوم 15 يناير، والذي لم يتجاوز نقطة 0,3 صعودا أو نزولا، “ما يؤكد ثقة المتعاملين في السوق النقدية المغربية” يقول الوزير.
وأشار بوسعيد إلى تمكن المغرب من المحافظة على استقرار نسبة دين الخزينة في حدود 64,8 في المائة سنة 2017، عبر التحكم في العجز والنفقات دون اللجوء إلى سياسة تقشفية، ودون التقليل من الاستثمارات العمومية التي بلغت 5 مليار سنة 2018.
يذكر أن المغرب يعد من أبرز المشاركين في أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، بدبي، التي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء، بمشاركة 140 دولة و16 منظمة دولية، بينهم رؤساء ونواب رؤساء دول، ووزراء، وشخصيات قيادية عالمية من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى نخبة من أبرز الخبراء والعلماء في العالم.