المغرب يراهن بقوة على كسب تحدي العودة إلى الاتحاد الإفريقي

مع اقتراب موعد انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في نهاية الشهر الجاري،في اثيوبيا،يراهن المغرب على كسب هذا التحدي،وذلك بعودته إلى البيت الإفريقي،مدعوما بمواقف عدد من الدول الإفريقية،التي عبرت بقوة،في الآونة الأخيرة،عن مساندتها له،عقب الطلب الذي كان تقدم به لاسترجاع مقعده.

وفي انتظار هذا الموعد التاريخي،الذي لاشك في أنه سوف يشكل منعطفا حاسما في ترسيخ الحضور المغربي في القارة السمراء،بعد مرور 32 سنة على الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية،عقب اعترافها بالبوليساريو،ككيان وهمي،كان المجلس الحكومي برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف،قد تدارس يوم الاثنين الأخير،مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وقبل ذلك،كان المغرب قد عبر رسميا عن رغبته في العودة إلى الاتحاد الإفريقي،من خلال رسالة وجهها الملك محمد السادس  إلى القمة الـ27 للاتحاد الإفريقي التي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وبقدر ما خلف طلب المغرب صدى إيجابيا وترحابا كبيرا من طرف مجموعة من الدول الإفريقية الصديقة،التي ترتبط معه بجسور متينة من التعاون،زادتها متانة الجولة الملكية عبر القارة السمراء،بقدر ما تحركت بعض الدول الإفريقية التي تدور في فلك الجزائر  لمعاكسته في حقه المشروع،باختلاق بعض الأعذار الواهية التي سرعان ماانفضح أمرها.

وفي طليعة هذه البلدان الافريقية المؤيدة لعودة المغرب إلى مكانه الطبيعي والشرعي،في البيت الإفريقي،دولة اثيوبيا، التي تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي،والتي جاء على لسان رئيس وزرائها،هايلي ماريام ديسالغ،أنه يؤكد “دعمه لقرار المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي ابتداء من القمة المقبلة للاتحاد”.

مقابل ذلك،تخوض الجزائر وبعض حلفائها،مثل جنوب افريقيا وغيرهما،سباقا ضد الزمن،من أجل عرقلة العودة المقبلة للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي،قبل انعقاد القمة القادمة،وذلك من خلال شن حملة اتضح بالملموس أنها لم تجد التجاوب الذي كانت الجارة الشرقية تناور من أجل تحقيقه.

والدليل على ذلك،أن مصير الجبهة الانفصالية، البوليساريو، بات مهددا بالتخفيض من مستوى تمثيليتها إلى ما دون العضوية الكاملة،داخل هذا المنتظم الإفريقي،كتوطئة لطردها مستقبلا منه،استجابة لطلبات مجموعة من الدول الإفريقية،التي ترى في وجود هذا الكيان الوهمي خرقا واضحا للشرعية،وللميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

ويجمع كل المتتبعين على أن هذا التطور لصالح عودة المغرب إلى الأسرة المؤسساتية الإفريقية،ممثلة في الاتحاد الإفريقي،جاء ثمرة للجهود الدبلوماسية بفضل الجولة الملكية عبر القارة السمراء،وما فتحته من آفاق في وجه التعاون مع دولها،من خلال الاتفاقيات والشراكات التي تم توقيعها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.