الرئيسية / سياسة / تعافي الاقتصاد وتخبط المعارضة يطيل عمر الحكومة الاسبانية الحالية
الحزب الشعبي المحافظ

تعافي الاقتصاد وتخبط المعارضة يطيل عمر الحكومة الاسبانية الحالية

خفت حدة انتقادات المعارضة للحكومة الاسبانية التي يقودها الحزب الشعبي المحافظ ، جراء النتائج الاقتصادية الإيجابية والمتتالية المحققة  منذ عام 2014 السنة التي  عادت خلالها العافية الاقتصادية لإسبانيا.

وأعلنت  الحكومة الاسبانية  أمس الاثنين ان معدل النمو في البلاد  سجل نسبة 3.3 في المائة خلال السنة الماضية، بزيادة بسيطة فوق التوقعات  وأحسن من السنة التي سبقتها  (3.2) في المائة.

وأكد العاهل الإسباني الملك فيليپي السادس أرقام الحكومة  وأرجع إنجازها الهام الى الإجراءات المتخذة وتضحيات وصبر المواطنين.

وكانت حكومة الحزب الشعبي، اتخذت سلسلة تدابير اقتصادية لمعالجة الوضعية الكارثية التي ورثتها عن الحكومة الاشتراكية التي غادرت السلطة عام 2011 اثر فشل الحزب الاشتراكي العمالي في الانتخابات التشريعية.

وتمحورت السياسة الاقتصادية المنتهجة حول ركائز أساسية في مقدمتها إصلاحات هيكلية امتدت الى القطاع المصرفي، لكن أهم إجراء صعب   يبدو انه ساعد على تحسن الاقتصاد، تمثل في الإصرار على تخفيض العجز العمومي ما استوجب تدابير تقشف اضرت بفئات واسعة من الشعب الإسباني، كما سببت ارتفاعا غير مسبوق في معدلات البطالة  الى ان تراجعت  خلال السنة الماضية  الامر الذي اعتبر حدثا تاريخيا  لم تعهده اسبانيا منذ عام 1996.

ويعود الفضل في تحسن  مؤشرات الاقتصاد الإسباني (10 في المائة من الناتج الداخلي الخام) الى القطاع الخارجي  حيث ارتفع حجم الصادرات كما ان المقاولات الاسبانية شنت حملات مكثفة  نشطة بغاية  الترويج لمنتجاتها  واستكشاف أسواق وامكانيات وشركاء وفرص في الخارج؛ لكن الحكومة والأوساط الاقتصادية يخشون من تراجع المنحى التصاعدي للصادرات  في حال ما اذا عمدت بعض الدول المستوردة.

الى فرض إجراءات حمائية، ويشيرون في هذا الصدد صراحة الى السياسة الاقتصادية التي سيطبقها الرئيس الأميركي الجديد والتي لاحت  مؤشراتها الضارة ببعض الاقتصاديات.

يذكر ان العاصمة الاسبانية  استضافت اخيراً مؤتمرا لرجال الاعمال والمستثمرين الأجانب، افتتحه العاهل الإسباني بخطاب  وحضره 150 مستثمرا كبيرا يمثلون 81 مؤسسة  مالية اجنبية.

وبرأي محللين، فان النتائج الاقتصادية المعلن عنها ستُطيل بالتأكيد عمر  الحكومة الحالية بل قد تمكنها من إكمال الولاية التشريعية  (اربع سنوات)  خاصة وقد تباعد شبح اجراء انتخابات قبل أوانها بالنظر الى انشغال اهم الأحزاب السياسية المعارضة بمشاكلها الداخلية  وتهييئ مؤتمراتها العامة.

وبالنسبة للحزب الحاكم  فلن يواجه  رئيسه، ماريانو راخوي، أية معارضة  داخلية من شانها ان تغير من الوضع الحزبي القائم  كما ان رئيس الحكومة الذي واجه أزمة السنة الماضية بارادة قوية، سيعاد انتخابه مجددا لقيادة الحزب في الشهر المقبل ، خاصة وانه سيخوض المعركة بدون منافس قوي،معززا بإنجازات اقتصادية جد إيجابية.

ورغم  هذا التحسن في مناخ الاقتصاد، فان الوضع السياسي في اسبانيا مرشح على المدى القريب، لهزات حديدة  يصعب التكهن بقوتها، وهي مرهونة إلى حد كبير، بالمآل الذي  سينتهي اليه الحزب الاشتراكي العمالي الباحث  عن طريق الخلاص من مشاكله وعلله  بل حيرته الأيديولوجية. وينطبق نفس الامر الى بصورة من الصور على حركة “پوديموس” التي تعيش من جانبها نقاشات داخلية ساخنة لبلورة هويتها الفكرية وخطها السياسي العام، بعد ان انتهت فترات الحماسة ونشوة النصر.

إلى ذلك يستمر الاحتقان في اقليم “كاتالونيا” اذ ترفض أحزابها القومية الاستقلالية، التنازل عن مطلب استفتاء تقرير المصير الذي لا معنى له من وجهة نظرهم، سوى  الانفصال عن مدريد وإعلان جمهورية مستقلة، على الرغم من ان هذا الخيار لا يحظى راهنا  باغلبية مطلقة بين السكان ، ما دفع  بعض  القوي السياسية  الإسبانية الى اقتراح  تنظيم استفتاء متفق عليه بين الحكومة الوطنية والأحزاب الراغبة في الاستقلال.