يشكل القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية لصالح المغرب بشأن الاتفاق الفلاحي انتصارا للمشروعية ضد الزيف والبهتان، وغيرهما من المناورات التي تلجأ إليها جبهة البوليساريو الانفصالية، بدعم من خصوم الوحدة الترابية للمملكة،مثل الجزائر ومن يدور في فلكها.
ويبدو أن جبهة البوليساريو لم تكن تتوقع أبدا أن ينتصر الحق على الباطل، وهي التي اعتادت الخوض في الماء العكر،بغية تحقيق مكاسب وهمية،سرعان ما ينفضح أمرها،أمام الرأي العام العالمي،الذي بدأ يكتشف حقيقتها يوما بعد يوم،بعد سقوط كل أقنعتها، الواحد تلو الآخر.
وفي ظل احتدام المعركة القانونية في أروقة محكمة العدل الأوروبية، ظل المغرب واثقا من نفسه،وعيا واقتناعا منه،بحقه الشرعي في استغلال ثروته الطبيعية النابعة من أرضه.
أما الانفصاليون فقد كان موقفهم القانوني غير سليم بالمرة،وهم يطرحون هذه القضية أمام أنظار القضاء الأوروبي،بإيعاز من أولئك الذين يقفون وراءهم،ويمدونهم بالدعم اللوجستيكي والمادي،طمعا في نيل حكم يعززون به طروحاتهم أمام المنتظم الدولي.
والنتيجة في الأخير، وكما يعرف الجميع،صدور حكم قضائي من أعلى منبر قضائي في أوروبا،ينتصر للمغرب،ويقضي برفض طعن جبهة البوليساريو في الاتفاق الأوروبي المغربي، لكونه “غير مقبول”،وتحميلها لمصاريف الدعوى.
هكذا،إذن، جاء الحكم نهائيا،وواضحا وحازما ومنصفا للمغرب، بعد أن اجتاز “التعاون بينه وبين والاتحاد الأوروبي “اختبارا حقيقيا، خلال أطوار هذه الدعوى القضائية”، على حد تعبير بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
للمزيد من التفاصيل:تاج الدين الحسيني لـ مشاهد24: قرار محكمة العدل الأوروبية انتصار تاريخي للمغرب
نفس الوزارة الوصية على قطاعي الفلاحة والصيد البحري، اعتبرت أنه “بغض النظر عن جودة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تستمد قوتها من عامل الجوار والجذور التاريخي، فإن تماسك شراكتنا ينبني أيضا على جهود كلا الجانبين لبناء إطار شامل ودائم للتعاون”.
أما الإعلان المشترك للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، عقب صدور الحكم، فقد شدد على “أن الطرفين يدرسان كل التبعات المحتملة لحكم المحكمة وسيعملان بتشاور بشأن كل مسألة تتصل بتنفيذه، وفق روح الشراكة المتميزة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والآليات المنصوص عليها في هذا الشأن”.
والمؤكد أن نتيجة هذه القضية وما أسفرت عنه من حكم نزيه ومنصف سوف تعطي للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي دفعة قوية جديدة، بعد أن كانت العلاقات بينهما، قد شهدت في فترة سابقة نوعا من الفتور،أدى إلى تعليق جميع جسور اتصالات الرباط مع الاتحاد الأوروبي وكل هيئآته، قبل أن تعود إلى استئنافها من جديد.
إقرأ ايضا:وزارة الفلاحة: الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيبقى ساري المفعول