جولة جديدة لبنكيران مع الأحزاب..والنساء يطالبن بالمناصفة في الحقائب الوزارية

بعد اللقاءات التشاورية الأولى التي أجراها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المكلف من طرف الملك بتكوين الحكومة الجديدة، تتجه الأنظار حاليا إلى خوضه لجولة جديدة مع الزعامات الحزبية، للدخول في المفاوضات بشكل مباشر، يستهدف طبيعة الهندسة الحكومية وكيفية توزيع حقائبها الوزرارية بين الأحزاب التي ستشارك فيها.

المهمة لن تكون سهلة بطبيعة الحال، خاصة وأن غالبية الأحزاب التي التقى بها بنكيران من قبل، وهي التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي وغيره، “تشترط” الحصول على قطاعات وزارية وازنة، قبل الانخراط في التجربة الحكومية المقبلة، بل هناك أيضا من يطالب أيضا، بالإضافة إلى كل ذلك، برئاسة مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، التي قد تشهد صراعا حزبيا محتدما حولها، قبل الحسم.

بعض المقربين من كواليس مقر حزب العدالة والتنمية، في حي الليمون بمدينة الرباط، يتهامسون فيما بينهم، أن بنكيران يحس بنفسه محرجا أمام الأحزاب السياسية لعدم قدرته على تلبية رغبات زعمائها، الذين يريدون تثبيت بعض المقربين منهم في المناصب الوزارية، الأمر الذي قد يدفع إلى الرفع من عددها، في الوقت الذي يسعى هو جاهدا للتقليص منها، قدر الإمكان، بعد أن كانت حجم التشكيلة الحكومية المنتهية ولايتها موضع انتقاد من طرف الجميع، لارتفاع تكلفتها المادية وهزالة وتواضع مردوديتها.

وإذا كانت جل الأحزاب المذكورة قد عبرت مبدئيا عن قبولها المشاركة في الحكومة، إلا أن موقف حزب الاتحاد الاشتراكي، مازال محاطا بالالتباس والغموض، رغم ترحيبه، في بلاغ رسمي،باللقاء التشاوري الذي أجراه الكاتب الأول ادريس لشكر، الأسبوع الماضي، مع بنكيران، علما أن الكل يدرك أن التوجه العام لدى قادة حزب ” الوردة”، هو  الخروج من دائرة المعارضة التي يبدو واضحا أنه ضاق ذرعا بها، ويرى في الحكومة طوق النجاة من المشاكل التنظيمية التي يتخبط فيها منذ مدة.

للمزيد من التفاصيل: مجاهد: الاتحاد الاشتراكي ينتظر عرضا مناسبا لدخول الحكومة

 ومن المستجدات التي فوجيء بها بنكيران، وهو يتأهب للجولة الجديدة من المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة، أن النساء بدأن حاليا في رفع أصواتهن عاليا، مطالبات بتطبيق حقهن في المناصفة، ومنحهن حقائب وازنة، أسوة بالرجال، حتى لايتعرضن للإقصاء والتهميش.

هذا ما عبرت عنه “الرسالة المفتوحة” إلى رئيس الحكومة المعين، الموجهة إليه من طرف الحركة النسوية من أجل ديمقراطية المناصفة، كنوع من التذكير، كي يضعهن في الحسبان، ويتعامل مع مطلبهن في المناصفة، بالاحترام اللازم لمقتضيات الدستور.

وحتى الآن، لم يصدر بعد أي رد فعل من طرف عبد الإله بنكيران، على هذه الرسالة المفتوحة الموجهة إليه، والتي قد تكثف إحساسه بالمزيد من الأعباء فوق كتفه،وهو يستعد لخوض الجولة الجديدة من المفاوضات، فيما يرى  الكثيرون أن زعماء الأحزاب هم الذين يتعين عليهم أصلا تقديم ترشيحاتهم من الكفاءات النسوية للمناصب الوزارية، قصد الوصول إلى مواقع القرار السياسي.

إقرأ ايضا: الحضور النسوي في مجلس النواب وسؤال المناصفة