مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
جدد وزير التجارة الجزائري السابق عمارة بن يونس دعمه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن حزبه سيساند الرئيس في حال تقدم للظفر بولاية خامسة.
وأكد رئيس حزب “الحركة الشعبية الجزائرية” في حوار مع موقع TSA أنه طرح عليه سؤال افتراضي حول ما إذا كان حزبه سيدعم الرئيس بوتفليقة في حال ترشح مجددا، فأجاب بأنهم سيدعمونه مرة أخرى كما دعموه في 2004 و2009 و2014.
وتحاشى بن يونس تقديم إجابة مباشرة على سؤال بخصوص قدرة الرئيس بوتفليقة (الذي يعاني من مشاكل صحية عديدة أفقدته القدرة على الحركة) على قيادة البلاد مرة أخرى خلال ولاية خامسة، حيث قال إن الحديث في الأمر لأننا ما نزال بعيدين عن الاستحقاقات الرئاسية التي ستنظم في 2019.
وقال بن يونس إن من يمثلون “المعارضة الأكثر راديكالية”، حسب تعبيره، “مهووسون برحيل الرئيس بوتفليقة”، مضيفا أن “الرئيس سيرحل حينما يقرر هو ذلك أو يقرر الشعب”.
وأضاف وزير التجارة الجزائري السابق، “في 2019 سنرى كيف سيكون وضع البلاد وكيف ستكون حالة الرئيس وكيف سيكون قراره بخصوص هذه المسألة”.
إلى ذلك تحاشى عمارة بن يونس كذلك التعليق على إبداء رأي في استقالة عمار سعداني، الأمين العام السابق لحزب “جبهة التحرير الوطني”، معتبرا أنها مسألة حزبية داخلية.
على صعيد آخر انتقد رئيس “الحركة الشعبية الجزائرية” الهجوم الذي تشنه بعض الشخصيات، خاصة زعيمة حزب “العمال” لويزة حنون، على رجال الأعمال وتجمع “الباطرونا” المعروف باسم “منتدى رؤساء المؤسسات”، الذي يرأسه علي حداد.
واعتبر بن يونس أنه لا يمكن لبد أن يتطور من دون مقاوليه، مضيفا أن “القول بأن كل من يربحون المال في البلاد هم لصوص وقطاع طرق وأن أوليغارشية تتشكل هو أمر خطير”.
وحذر بن يونس من أنه “على المستوى الاقتصادي، لا يوجد ما هو أخطر من هذا الخطاب”، معتبرا أن الضرب في نزاهة رجال الأعمال يعني السعي إلى ضرب الاقتصاد الوطني.
وأكد عمارة بن يونس أنه “بصفته رجلا سياسيا، ما يهمه في أرباب الصناعات ورجال الأعمال هو عدد فرص الشغل التي يخلقونها الضرائب التي يدفعونها”، مضيفا أن البلاد برمتها ستربح مع رجال الأعمال إن هم حققوا الأرباح.
وأوضح بن يونس أنه لا يمكن لأي بلد في العالم أن يحقق التنمية من دون مقاوليه، وأن من يعولون على القطاع مخطئون جدا لأن هذا القطاع يمكنه أن يدعم القطاع الخاص لكنه موجود فقط في مرحلة انتقالية لأن الدولة عليها أن تحد من نشاطاتها الاقتصادية لكي تتفرغ لمهامها السيادية.
