الرئيسية / سياسة / البرلمان المغربي يسائل الاتحاد البرلماني الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف
البرلمان المغربي

البرلمان المغربي يسائل الاتحاد البرلماني الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

قام البرلمان المغربي في شخص حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بمساءلة الاتحاد البرلماني الدولي حول انتهاكات حقوق السكان المحتجزين رغما عنهم بمخيمات تندوف.

تحدث عن ذلك بشماس في كلمة له، أول أمس، أمام الدورة ال 135 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي التي تدور أشغالها  في جنيف حول “دور البرلمان في الاستجابة الفورية عندما تنذر انتهاكات حقوق الإنسان بحدوث نزاع”.

ونابع  رئيس المجلس المستشارين أن الجمعية البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي اعتمدت قرارات تتعلق بالاستجابة الوقائية والاستباقية للبرلمانات في حالات انتهاك حقوق الإنسان المؤدية إلى النزاعات، مذكرا في هذا الصدد بالقرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب من منظور الديمقراطية وحقوق الإنسان، وموضوع السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من منظور حقوق الإنسان، وكذا مكافحة الاتجار بالبشر ومعاداة الأجانب، بوصفها إحدى مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف أن مجلس المستشارين وبغية تقوية دور البرلمان في هذا المجال، اعتمد إستراتيجية عمل للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018 تتضمن عددا من الإجراءات الأساسية ذات الصلة المباشرة بالاعتبار الأفقي لمقاربة حقوق الإنسان.

ومن بين أهم هذه الإجراءات، يقول بنشماش، وفق قصاصة خبرية لوكالة الأنباء المغربية، تقوية الإطار التقني والمؤسساتي لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين من منظور ملاءمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، ووضع إطار منهجي لاعتبار مقاربة النوع في ممارسة مختلف الأدوار الدستورية لمجلس المستشارين؛ وتنظيم فضاءات للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

من جهة أخرى، قال بنشماش إن استقراء التجربة المغربية في تدبير إرث الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان عبر هيئة الإنصاف والمصالحة كآلية للعدالة الانتقالية والتدبير السلمي للنزاعات، يبين أن انتهاكات حقوق الإنسان غالبا ما تترتب عن نزاعات ذات طبيعة اجتماعية وعدم تلبية مطالب فئات اجتماعية أو فشل آليات الوساطة المجتمعية.

لذا، يقول رئيس مجلس المستشارين “بادرنا إلى اقتراح إطار أوسع للمعالجة وبكيفية استباقية، عبر النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية والانكباب على وضع الإطار التنفيذي لأهداف التنمية المستدامة، في أفق تقديم عناصر أجوبة واضحة على التحديات المتعلقة بالتضامن في كل أبعاده، وبإقرار المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، وبتوسيع مساحات إعمال قيم الإنصاف وتكافؤ الفرص، وبجعل النمو الاقتصادي في خدمة العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والإدماج ومكافحة الفقر، وكذا بتقوية المكتسبات الوطنية في مجالات الحوار الاجتماعي والديمقراطية التشاركية”.

وفي ختام مداخلته، قدم رئيس مجلس المستشارين باسم الشعبة المغربية ست توصيات لتعزيز التحمل البرلماني في مجال حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات تهم العمل باعتبار تنوع الأنظمة الدستورية واختصاصات البرلمانات على إحداث لجان برلمان متخصصة في قضايا حقوق الإنسان تختص برصد وتتبع وضع حقوق الإنسان، والعمل باعتبار تنوع الأنظمة الدستورية واختصاصات البرلمانات في أنظمة الثنائية المجلسية على التنسيق بين غرفتي البرلمان فيما يتعلق بعمل اللجان البرلمانية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان؛ ودعم قدرات الإدارة البرلمانية في مجال آليات الإنذار المسبق والتحري والتقرير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وستتميز أشغال الاتحاد البرلماني الدولي بتقديم عرض حول الاستعدادات المرتبطة باحتضان المغرب للاجتماع البرلماني بمناسبة الكوب 22 في 13 نونبر المقبل بمراكش.

ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده بنشماش، بالأساس، من أمين مجلس المستشارين أحمد التويزي ورئيس فريق العدالة والتنمية نبيل الشيخي، ومحمد سالم بنمسعود عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

للمزيد من التفاصيل:  حقوقيون يوصون بفضح عمليات اختلاس المساعدات الإنسانية بمخيمات تندوف