مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عادت ظاهرة ترشيح الأبناء والبنات والمقربين للزعامات الحزبية لتطرح نفسها بإلحاح من جديد، في تشريعيات سابع أكتوبر الجاري، بعد ظهور النتائج الرسمية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.
فقد ظهر جليا أنه رغم الانتقادات الشعبية التي تطال هذه الظاهرة، والتي تشكل أحد أسباب العزوف عن المشاركة في الانتخابات، أن بعض زعماء الأحزاب لم يترددوا في وضع أقاربهم في مراتب متقدمة من اللوائح، ضمانا لفوزهم بمقاعد في مجلس النواب.
هي عادة مترسخة، إذن، بحكم التعود والممارسة، يستوي في ذلك أحزاب اليمين واليسار والوسط. لافرق بين هذا وذاك، إلا في عدد المقربين الذين يتم الدفع بهم، دون وازع من ضمير، نحو الاستفادة مما يسمى بالريع السياسي.
والبعض لايكتفي بترشيح الأبناء فقط، بل يمتد ليشمل الزوجات أيضا، كما فعل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وغيره، حين وضع إسم زوجته ضمن اللائحة الوطنية للنساء، مما يسيء للعبة السياسية، ويضرب مباديء الديمقراطية في الصميم.
وهناك من الزعماء من تخلى عن أمانة الحزب إلى ابنه، ليخلفه في تدبيره، ( حالة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية نموذجا، حيث اعطيت الأمانة لعبد الصمد عرشان، خلفا لأبيه محمود عرشان مؤسس الحزب ).
الملاحظ أن المغرب، ورغم ما يبذله من جهود في مجال ترسيخ الاختيار الديمقراطي، لم يستطع بعد التخلص من هذه الممارسة، غير السليمة من الناحية الديمقراطية، مادامت تعطي امتيازا غير مستحق لفائدة قئة معينة، لا لشيء سوى لانحدارها من صلب الزعامات الحزبية، وكأن الأمر يتعلق بإرث عائلي، وليس بتنظيم سياسي يخضع لضوابط معينة يجب تفعيلها، احتراما لقانون الأحزاب.
وإذا كانت تشريعيات 7 أكتوبر الجاري، قد استطاعت أن تعطي عن المغرب صورة إيجابية كبلد يسعى لتكريس مباديء النزاهة والشفافية، وقيم الاختيار الديمقراطي، فإنها، مع كامل الأسف الشديد، كرست استمرار ظاهرة أبناء الزعامات الحزبية وعودتهم إلى واجهة مجلس النواب، الذي يفتتح أبوابه يوم الجمعة المقبل.
وهكذا ستسقبل قبة البرلمان وجوها جديدة من شباب الأحزاب، أغلبها دخل بوابة مجلس النواب عبر الانتماء العائلي لزعيم الحزب، أو أحد النافذين الذين لايمكن رفض كلمتهم أبدا، واللائحة تضم أسماء قادة مشهورين لدى الرأي الوطني العام.
في المقدمة، يبرز إسم نوفل شباط، ابن حميد شباط، الأمين العام لحزب الا ستقلال، كواحد من الفائزين بالمقاعد الأربعة المحصل عليها في العاصمة العلمية للمملكة المغربية، فاس التي كانت تعتبر إحدى قلاعه الانتخابية، قبل أن يزاحمه فيها حزب العدالة والتنمية مؤخرا.
من الأسماء الشابة ايضا القادمة من حزب الاستقلال إلى مجلس النواب، تجدر الإشارة إلى عبد المجيد الفاسي، نجل عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الميزان، والوزير الأول سابقا، بعد أن كان مرشحا في السابق لتولي إدارة القناة الإخبارية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية!
وقبل إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة، كان مقر حزب الحركة الشعبية مسرحا لجدل حول ترشيح محند العنصر، الأمين العام لحزب السنبلة، لابنه في الدائرة التي اعتاد الترشح فيها منذ سنوات، وكأنه بذلك يمهد له الطريق نحو الفوز.
حزب الاتحاد الدستوري لم يخرج خالي الوفاض من اقتراع 7 أكتوبر، بعد أن انضم كريم الشاوي، إلى الفريق النيابي لحزب ” الحصان”، الذي يرأسه والده الشاوي بلعسال، بعد أن كان في السابق عضوا نشيطا في الشبيبة الدستورية.
والمغرب ليس حديث العهد بهذه الظاهرة، إذ أن البرلمان، وعلى امتداد دوراته، كثيرا ما جمع بين عدد من أفراد العائلة الواحدة، مثل محمد عبو الأب، وإبنه محمد عبو، من التجمع الوطني للأحرار، وإدريس الراضي وابنه من حزب الاتحاد الدستوري، وحميد شباط وزوجته..إلى آخره.
المشكل أن الأمر لا ينحصر فقط في تثبيت الأبناء والبنات والأصهار والزوجات في مقاعد مريحة تحت قبة مجلس النواب، تضمن لهم ريعا سياسيا مستداما، بل هناك من “يتقاتل” حاليا في كواليس الأحزاب من أجل “توزير” المقربين منه في الحكومة المقبلة، ولننتظر نتائج المفاوضات كي نلمس ما إذا كان المغرب قد اختار القطع نهائيا مع هذه الممارسة السلبية أم لا.
