مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
صادقت الحكومة المغربية ، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على ترسيم اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، والتي تعتبر آلية تنسيق وطنية لجهود مختلف الفاعلين الحكوميين لتحقيق الالتقائية في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها من كل أشكال التمييز والعنف.
وتتولى هذه اللجنة الوزارية، التي يترأسها السيد رئيس الحكومة، وأوكلت مهام كتابتها إلى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فيما تضم في عضويتها مختلف القطاعات الحكومية المعنية بمجال الطفولة، المهام التالية:
* مواكبة تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية؛
*تأمين انخراط فعال لمختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة؛
* تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الطفولة التي صادق عليها المغرب، لاسيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها؛
* تعزيز التشاور بين القطاعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وهيآت المجتمع المدني حول التوجهات الكبرى في مجال النهوض بوضعية الطفولة؛
* وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان تتبع وتقييم تدخلات القطاعات والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة؛
* إصدار توصيات بخصوص التدابير اللازمة لتجاوز الإشكالات الناجمة عن تطبيق خطة العمل الوطنية والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
وتترجم هذه المصادقة، حسب بلاغ رسمي، أهداف البرنامج الحكومي الرامية إلى تقوية السياسات العمومية في مجال الطفولة، من خلال دعم آليات التنسيق الوطنية بين القطاعات المعنية، كما تعزز الإطار المؤسساتي لتتبع السياسات العمومية والخطط الوطنية، لا سيما مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة الذي تعكف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على إعداده، بتنسيق وتشاور مع كافة الفاعلين المعنيين من سلطات عمومية وجمعيات وطنية ومحلية.
